أرمينيا تؤكد من جديد التزامها بالسلام الدائم والمستقر-وزير الخارجية ميرزويان في الدورة 133 للجنة وزراء مجلس أوروبا

يريفان في 17 مايو/أرمنبريس: قال وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان في الدورة 133 للجنة وزراء مجلس أوروبا إن أرمينيا تؤكد من جديد التزامها بالسلام الدائم والمستقر في جنوب القوقاز على أساس الاعتراف المتبادل بسلامة الأراضي.

أدناه البيان الكامل للوزير ميرزويان.

"زملائي الأعزاء،

السيدات والسادة،

نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمنظمتنا. بعد مرور 75 عام على تأسيسها، لا يزال مجلس أوروبا أحد أهم المنظمات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

بينما نمر بأوقات مليئة بالتحديات، حيث تكون عتبة انتهاك هذه المبادئ الأساسية، بما في ذلك استخدام القوة، مرتفعة بشكل مثير للقلق، فمن الضروري أن نعيد التزامنا بالقيم والمثل التي وجهت هذه المؤسسة خلال ثلاثة أرباع القرن.

لسوء الحظ، ليس هذا هو الحال بالضرورة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، ليس فقط في سياق المؤسسات الديمقراطية الداخلية، ولكن أيضاً في علاقاتها مع الدول الأخرى. وبهذا المعنى، منذ قمة ريكيافيك حدثت تطورات هامة في مجال حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في المنطقة الجغرافية لمجلس أوروبا، وخاصة في جنوب القوقاز.

في سبتمبر 2023، بعد 9 أشهر من الحصار، شهد العالم التهجير القسري للسكان الأرمن الأصليين في ناغورنو كاراباغ نتيجة الهجوم العسكري الأذربيجاني على المنطقة، كما وثقته مفوضة حقوق الإنسان بعد تقصي الحقائق لها الزيارة في أكتوبر 2023.

بمساعدة المجتمع الدولي، اتخذت الحكومة الأرمنية التدابير اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين على المدى القصير ومن القضايا الإنسانية الملحة الأخرى مسألة إطلاق سراح جميع أسرى الحرب والمدنيين الأرمن المحتجزين بشكل غير قانوني في أذربيجان.

إلى جانب هذا، يجب أن نلاحظ أيضًا التطورات الإيجابية وفي إبريل/نيسان، بدأت أرمينيا وأذربيجان أخيراً عملية ترسيم الحدود استناداً إلى إعلان ألما آتا لعام 1991 والذي رحبت به العديد من البلدان والمنظمات، بما في ذلك الأمين العام لمجلس أوروبا.

بعد اجتماعي الأخير مع نظيرتي الأذربيجانية يومي 10 و11 مايو في ألماتي، تؤكد أرمينيا من جديد التزامها بالسلام الدائم والمستقر في جنوب القوقاز على أساس الاعتراف المتبادل بالسلامة الإقليمية وفقا لإعلان ألما آتا وترسيم حدود منطقة القوقاز. حدود الدولة بما يتماشى مع إعلان ألما آتا وكذلك رفع الحظر عن الاتصالات تحت سيادة وولاية الدولتين، على أساس مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل.

نعتقد أن مجلس أوروبا بنظامه التقليدي، له دور مهم يلعبه في المساهمة في الأمن الديمقراطي لأوروبا ودعم حقوق جميع الأشخاص الذين يعيشون في منطقته الجغرافية.

وأغتنم هذه الفرصة وأود أن أشكر ليختنشتاين على توجيهها المتفاني لعمل اللجنة الوزارية وأتمنى كل التوفيق للرئاسة الليتوانية.

شكراً لكم".