أرمينيا تناشد الاتحاد الأوروبي باقتراح استخدام الأداة الأوروبية للسلام

يريفان في 4 أبريل/أرمنبريس: وافق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا على بدء العمل على أجندة شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وتحديد أولويات أكثر طموحاً للتعاون في جميع الأبعاد ووفقاً لتقرير مراسل أرمنبريس قال رئيس لجنة التكامل الأوروبي في البرلمان الأرمني أرمان يغويان ذلك خلال جلسة الاستماع البرلمانية حول "آفاق وتحديات جديدة للتكامل الأوروبي لأرمينيا" وأضاف يغويان: "هنا نتحدث أكثر عن التزام سياسي، وثيقة سياسية قيد التطوير حالياً ونتوقع أن يتم الانتهاء من التطوير في مايو ويونيو"، مشيراً إلى أن أرمينيا تقدمت أيضاً بطلب لاستخدام الاتحاد الأوروبي أدوات السلام..

"هذه مجموعة أدوات أمنية أخرى توفر أنواعًا مختلفة من الدعم للدول، بدءًا من الأسلحة التقنية وحتى الأسلحة غير الفتاكة":وقال رئيس لجنة التكامل الأوروبي التابعة للجمعية الوطنية: "هذه القضية قيد المناقشة حالياً وآمل أن تصبح أرمينيا أيضاً جزءاً من قائمة مستخدمي مجموعة الأدوات هذه"، مؤكداً أن أرمينيا مرت بمرحلة مهمة جداً من العلاقات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما شهد الاتحاد الأوروبي التوسع الأكبر وأصبحت 10 دول من أوروبا الشرقية أعضاء في الاتحاد دفعة واحدة. في ذلك الوقت، أطلق الاتحاد الأوروبي أولاً سياسة الجوار الأوروبية، ثم برنامج الشراكة الشرقية وكانت أرمينيا مشاركة.

"لقد كانت نشطة للغاية في شكل الشراكة. خلال هذه الفترة، بدأت حكومة جمهورية أرمينيا المفاوضات حول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت اتفاقية التجارة الحرة تعتبر أهم جزء فيها. وبعد ثلاث سنوات من التفاوض على هذه الاتفاقية واستكمالها وبعد كلام الجانب الأوروبي بأن أرمينيا حققت أكبر تقدم في هذه المفاوضات وسجلت أفضل النتائج، في سبتمبر 2013، بسبب الأحداث المعروفة، رفضت أرمينيا وقعت على هذه الاتفاقية وأصبحت عضوا في الاتحاد الجمركي في ذلك الوقت، ولاحقاً الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. لكن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لم تتوقف لأن المشكلة الأساسية كانت في فقرة التجارة الحرة المتعلقة باتفاقية الشراكة واستمرت المفاوضات بشأن إزالة هذا القسم من الاتفاقية، وفي الواقع تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الشاملة والممتدة الحالية وهي نفس اتفاقية الشراكة مطروحة منها جزء التجارة الحرة" وفي رأي يغويان تم التقليل من أهمية الاتفاقية إلى حد ما من قبل الجمهور الأرمني وكذلك في دوائر الخبراء، بينما بعد تنفيذ جميع أحكامها بطريقة هادفة وعالية الجودة، فإن عملية التكامل الأوروبية لجمهورية أرمينيا سوف تسير عدة خطوات إلى الأمام.

"هذا هو نفس الاتفاق الذي أبرمته جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا، ولكن من دون قسم التجارة الحرة. ويتم هنا تنظيم القضايا المتعلقة بسيادة القانون والعدالة والقواعد والمعايير والحكم. يتم تضمين الرعاية الصحية والتعليم وجميع المجالات تقريباً في هذه الاتفاقية" وأوضح رئيس مفوضية التكامل الأوروبي بالبرلمان الأرمني: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بجودة عالية، حتى لو مع تأخير بسيط" وأكّد أنه بعد عام 2020، أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر نشاطًا بشكل ملحوظ في المنطقة وفي عام 2021 عرض على أرمينيا برنامجاً اقتصادياً واستثمارياً جديداً بحزمة دعم إجمالية قدرها 2.6 مليار يورو. وحتى الآن تم تقديم 550 مليون يورو من هذا المبلغ، معظمها قروض تفضيلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن حيث الاستثمارات الرأسمالية، فإن الحصة الكبرى أكثر من مليار يورو، تعود إلى قسم طريق أكاراك-سيسيان من الطريق السريع بين الشمال والجنوب كما أعرب يغويان عن تقديره الكبير لدور بعثة المراقبة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في ضمان أمن أرمينيا: "بالطبع، في تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي، لا يسعني إلا أن أذكر دور البرلمان الأوروبي، الذي هو حامل راية تطوير وتحسين وتعميق علاقاتنا"، قال رئيس التكامل الأوروبي بالبرلمان الأرمني.