ينبغي أن يصبح موضوع إمكانية ترشّح أرمينيا لعضوية الاتحاد الأوروبي للمناقشة العامة-رئيس الوزراء نيكول باشينيان-

يريفان في 14 مارس/أرمنبريس: رحّب رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالقرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن ضرورة توثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا ومعاهدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا وقال باشينيان ذلك خلال جلسة الحكومة اليوم وذكّر بأن هذا القرار الذي حظي بدعم جميع فصائل البرلمان الأوروبي، تم اعتماده بأغلبية 504 أصوات مقابل 4 أصوات وامتناع 32 عضواً عن التصويت.

وأشار إلى أن القرار المبني على إعلان ألما آتا لعام 1991 يعبر عن الدعم الثابت لسيادة جمهورية أرمينيا ووحدة أراضيها واستقلالها، كما يدعم جهود السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

"بهذا القرار سجّل البرلمان الأوروبي إنجازات جمهورية أرمينيا في مجال الديمقراطية وسيادة القانون ومكافحة الفساد وهو أمر مهم للغاية للتصور الدولي لبلدنا ونقل القرار عن البيان الذي أدليت به العام الماضي في 17 تشرين الأول/أكتوبر من رئيس البرلمان الأوروبي بأن أرمينيا مستعدة لأن تكون قريبة من الاتحاد الأوروبي بقدر ما يراه الاتحاد الأوروبي ممكناً، مشيراً إلى أنه إذا أرادت جمهورية أرمينيا تقديم طلب التقدم بطلب لتصبح مرشحًا لعضوية الاتحاد الأوروبي يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي دعم .

وإذ أرحب بقرار البرلمان الأوروبي أعتقد أنه ينبغي أن يصبح موضوعاً للمناقشة العامة في أرمينيا. هذه مناسبة أخرى لمناقشة رؤية مستقبل جمهورية أرمينيا وآمل أن تعبر القوى السياسية في جمهورية أرمينيا والمنظمات غير الحكومية وطبقات المجتمع المختلفة والمواطنين عن موقفهم تجاه هذه الرسالة من الاتحاد الأوروبي" وأكد باشينيان أن مثل هذه الرسائل تحتاج إلى استجابة أوسع بكثير من الحكومة أو الأغلبية البرلمانية وفي الوقت نفسه أعرب رئيس الوزراء الأرمني عن رغبة حكومة جمهورية أرمينيا في مواصلة العمل من أجل زيادة تعميق وتطوير العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي.