رئيس الوزراء باشينيان يقول أن هنالك فجوة بين المواطن والدولة بأرمينيا ويناقش إمكانية وضع دستور جديد

يريفان في 1 فبراير/أرمنبريس: خلال مقابلة في برنامج "البيئة الآمنة" لإذاعة أرمينيا العامة أوضح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أسباب الحاجة إلى دستور جديد. وذكر رئيس الوزراء أنه حتى بعد ثورة 2018 وحرب الـ 44 يوماً في 2020، ظل موضوع الدستور الجديد موضوعاً متكرراً وأشار باشينيان إلى أن المناقشات حول الإصلاحات الدستورية منتشرة حالياً على نطاق واسع وأعرب عن ضرورة اعتماد دستور جديد.

وأكد رئيس الوزراء أنه تحدث كثيراً مؤخراً عن العلاقة بين مفهومي الوطن الأم والدولة وتحدث كثيراً عن الحاجة إلى تعزيز مؤسسات الدولة. ووفقاً له، بشكل عام، كانت الثورة المخملية الشعبية والسلمية لعام 2018 تدور أيضاً حول العلاقات بين المواطن والدولة والعلاقات بين المواطن والدولة وحول العلاقات الاجتماعية والعملية بحكم القانون وبحكم الواقع.

"لدينا فجوة بين المواطن والدولة. ما هي هذه الفجوة؟ يتم التعبير عنها بالشرعية لأن دستور جمهورية أرمينيا، الذي تم اعتماده في عام 1995 وتم تعديله عدة مرات، لم يتم اعتماده مطلقاً في ظل ظروف وبيئة حيث المواطن يستطيع رئيس جمهورية أرمينيا أن يقول لنفسه -لقد ذهبت وصوتت واعتمدت الدستور، بمعنى آخر-لقد ذهبت وسجّلت اتفاقي مع المواطنين الآخرين والدولة، بأننا نتواصل مع بعضنا البعض بهذه الطريقة ونعيش بهذه الطريقة.

اليوم، هناك العديد من المفاهيم التي نستخدمها، وكثيراً ما يتحدث المحللون والمثقفون عن حقيقة أننا لسنا شعب دولة فنحن لم نصبح بعد أمة دولة، إذ كنا أمة بلا دولة لفترة طويلة. هذه الرواية موجودة، لكن لا أريد الخوض في تفاصيلها. ومع ذلك أريد أن نفهم شيئاً آخر - ما هي اللحظة التي نتحول فيها من "شعب غير دولة" إلى "شعب دولة؟" تلك اللحظة هي الاستفتاء على الدستور، عندما يقوم الشخص، بمحض إرادته، دون إكراه، دون تزوير، دون تلاعب، يذهب ويصلح الاتفاق".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون للدستور علاقة عضوية مع الشعب.

"إن الارتباط العضوي بالشعب لا يعبر عنه فقط بأن علينا أن نناقش ونفهم كل الفروق الدقيقة ونزيل كل الصياغات. إن نص الدستور في الغالب هو مسألة نقاش وصياغة مهنية لخدمة التوجهات السياسية، لكن الارتباط الجيني بالدولة، الارتباط الجيني بالشعب يتشكل منذ اللحظة التي يقبل فيها الشعب هذا الشرط ويؤكده ويسجل أنهم "شعب دولة" ويسجل ذلك داخل حدود هذه الدولة، وسوف نتواصل مع بعضنا البعض وفقاً لهذه القواعد"، قال باشينيان.

ومن وجهة نظر رئيس الوزراء فإن ضرورة وضع دستور جديد متجذرة في الارتباط الوراثي الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الشعب والدولة.

وأجاب باشينيان بشكل إيجابي على سؤال ما إذا كان ذلك سيضفي الشرعية على العلاقات بين الدولة والشعب. وشدد على أن الشرعية مهمة في كل العلاقات.

وشدد رئيس الوزراء أيضًا على أن الحكومة لا يمكنها تغيير الدستور. يمكن للحكومة أن تقترح على الشعب، وتتحاور مع الشعب، وتقدم تفسيراتها للشعب، والشعب وحده هو الذي يمكنه اتخاذ هذا القرار.

وفي إشارة إلى الآراء والتكهنات بأن الحكومة ستقوم بتزوير التصويت، ذكر باشينيان أنه تم إجراء عشرات الانتخابات في أرمينيا بعد ثورة 2018.

وأضاف باشينيان: "دعوهم يظهروا حالة تزوير واحدة حدثت خلال الانتخابات. إن السير بهذه الطريقة يعني تدمير هويتنا السياسية. إنه أمر مستحيل".