2 دقيقة قراءة
يريفان في 20 يناير/أرمنبريس: لا تتعلق عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بإنشاء حدود، ولكن الحدود التي كانت موجودة في عام 1991 أو بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي يجب إعادة ذكرها في شكل وثائقي كحدود إدارية، هذا ما قاله رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في اجتماع لحزب "العقد المدني" لعرض تفاصيل عملية السلام.
"هل هناك فكرة عن السلامة الإقليمية لجمهورية أرمينيا؟ نعم، هناك إجابة على هذا السؤال. في 6 أكتوبر 2022 تم التوصل إلى اتفاق في براغ حيث اعترفت أرمينيا وأذربيجان بسلامة أراضي وسيادة بعضهما البعض على أساس إعلان ألما آتا عام 1991.
يشير إعلان ألما-آتا إلى تفكك الاتحاد السوفييتي وتنص جمهوريات الاتحاد التي وقعت على إعلان ألما-آتا على أن حدودها الإدارية ستصبح حدود الدولة. نحن نقبل هذا المبدأ.
وفي الواقع تم اعتماد البيان الرباعي في براغ والذي قبلته أذربيجان أيضاً ونحن نؤكد، وهذا أمر واضح، أن عملية ترسيم الحدود لا ينبغي أن تنشئ حدوداً جديدة. إن الحدود التي كانت موجودة بين جمهوريات الاتحاد السوفييتي في عام 1991 والتي كانت بمثابة حدود إدارية يجب توثيقها على أرض الواقع"، قال رئيس الوزراء الأرمني.
وأضاف أنه يجب أن تسفر عملية العمل الثنائية الجارية بين أرمينيا وأذربيجان عن نتائج ملموسة ولا ينبغي لكل من البلدين أن يعلن اعترافه غير المشروط بسلامة أراضي الطرف الآخر فحسب، بل يتعين عليه أيضاً إضفاء الطابع الرسمي على هذا الواقع في معاهدة السلام بحكم القانون.
وقال رئيس الوزراء باشينيان: "لكل من أرمينيا وأذربيجان أراضي معترف بها دولياً. أراضي جمهورية أرمينيا المعترف بها دولياً هي أراضي جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية".