بعد الثورة لم تتحقق التوقعات الرئيسية للشعب بالكامل-رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان-

يريفان في 6 ديسمبر/أرمنبريس: تناول رئيس الوزراء نيكول باشينيان مسألة إقامة العدالة والقضاء على الفساد في أرمينيا وخلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2024 (النسخة المعدلة) في البرلمان وصرح رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن أكبر توقع من الشعب الذي قام بالثورة المخملية الشعبية واللاعنفية لعام 2018 كانت العدالة والقضاء على الفساد في أرمينيا من الجمهورية.

"يجب أن أبلغكم بألم أن التوقعات لا تزال في مكانها، مما يعني أنها لم تتحقق بالكامل على الأقل. ولكن ماذا يعني هذا؟ ولماذا لم تتحقق تلك التوقعات؟ فهل يعني ذلك أن الحكومة خانت مبادئ وقيم الثورة؟

بقدر ما قد يبدو الأمر غريباً قبل الإجابة على هذا السؤال، يجب علينا أولاً الإجابة على سؤال آخر. ما هي العدالة؟ العدالة كيف يتم التعبير عنها أو كيف ينبغي التعبير عنها؟

بعد الثورة الشعبية المخملية اللاعنفية عام 2018، توقع الكثيرون أن تتحقق العدالة الثورية. بمعنى آخر سيتم إصدار الأحكام وتنفيذها في الساحات العامة، بما في ذلك مصادرة الممتلكات وحتى معاقبة أشخاص محددين بطرق محددة، وهو ما سمي بالإرهاب خلال الثورة الفرنسية ولم نقم بذلك لسبب بسيط وهو أننا لم نقم بثورة أكتوبر الاشتراكية، بل ثورة الحب والتضامن ووعدنا بأنه لن يكون هناك أي ثأر في أرمينيا وهذا فارق بسيط، لأن العدالة وعدم تبني الممارسات الثأرية هو التزامنا الثوري تجاه الشعب".

ووفقاً لرئيس الوزراء الأرمني يطرح سؤال طبيعي بين المواطنين حول كيفية قيام الحكومة بالوفاء بهذين الالتزامين المتناقضين ظاهرياً: عدم القيام بالثأر وتحقيق العدالة في البلاد.

"هنا السؤال الذي يبدو بسيطا للوهلة الأولى: ما هي العدالة، وكيف وأين يتم تحديد العدالة؟" لقد كان نهجنا ولا يزال هو نفسه: العدالة تتحدد في المؤسسات التي لها سلطة إقامة العدل والعمل على أساس القانون والدستور. العدالة ظاهرة مؤسسية وكان اعتقادي ولا يزال أن ما ليس مؤسسياً لا يمكن أن يكون عدالة. خلاف ذلك قد يعتبر شخص ما أنه من العدل إطلاق النار على شخص آخر على الشرفة وثانياً كسر فك شخص آخر وثالثاً المشاركة في أعمال شخص آخر ورابعاً الاستيلاء على ممتلكاته. لا يمكن أن يكون هذا مجرد عدالة، حتى لو اعتبره الرأي العام عادلاً، بل هو أيضاً وسيلة مباشرة لتقويض الدولة وهي أكبر نتيجة لعدم وجود إرادة في إقامة دولة".