آرتساخ-ناغورنو كاراباغ تطلب من المجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات ضد الحصار وسياسة التطهير الأذربيجانية

يريفان في 21 يوليو/أرمنبريس: طلب برلمان آرتساخ- ناغورنو كاراباغ من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتماد قرار ضروري للشروع في خطوات عملية لفرض السلام في آرتساخ

دعا برلمان آرتساخ في بيان صدر في 21 يوليو / تموز حكومة أرمينيا إلى "اتخاذ تدابير فورية" لتكليف بعثة حفظ السلام في آرتساخ بتفويض دولي من خلال مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة

كما دعا المجتمع الدولي والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار إلزامي وبدء تدابير عملية لفرض السلام في آرتساخ وفقًاً للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة واسترشادًا بالفصل السابع

"

تلتزم جمهورية آرتساخ بإنقاذ شعبها من كارثة الحرب وتأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية والحريات والحقوق المتساوية للدول الكبيرة والصغيرة وبالتالي تتوقع من هذه المنظمات أن تخلق نوعاً من الظروف التي من شأنها ضمان احترام الالتزامات الناشئة عن قواعد القانون الدولي وتعزيز حماية الحياة الكريمة لشعب آرتساخ في ظروف من الحرية" ، كما جاء في جزء من القرار

وأشار القرار إلى أنه "بموجب الاتفاقية الثلاثية بتاريخ 9 نوفمبر 2020 حيث مارست روسيا - التي نشرت قوات حفظ سلام في ناغورنو كاراباغ - أحكام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بشأن تسوية المنازعات بالطرق السلمية- مما أدى إلى وضع تسوية المنازعات في إطار الوساطة والموافقة والمفاوضات ولكن تم تقويض ذلك بسبب العدوان الأذربيجاني المستمر الذي خلق أزمة إقليمية بمشاركة أطراف النزاع المباشرة وغير المباشرة

ومن ناحية أخرى يستمر تجاهل الذاتية والتعبير عن إرادة جمهورية آرتساخ وشعبها. مارس شعب آرتساخ حقه في تقرير المصير بما يتماشى مع الأعراف والمبادئ المعروفة في القانون الدولي وتشريعات الاتحاد السوفياتي بإعلان جمهورية ناغورنو كاراباغ (آرتساخ) في 2 سبتمبر 1991 ثم إجراء استفتاء على الاستقلال في 10 ديسمبر "، كما جاء في البيان الذي اعتمده البرلمان

وأضاف أن قوات حفظ السلام الروسية في ناغورنو كاراباغ ليس لديها تفويض دولي وأن هذا يعطي أذربيجان الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات مما يعرض الأمن والاستقرار الإقليميين للخطر

وجاء في البيان أن الحصار الذي تفرضه أذربيجان على ممر لاتشين وتعطيل أذربيجان للبنية التحتية والإرهاب المستمر ضد المدنيين والترويج للكراهية العرقية والتدمير المتعمد للكنائس الأرمنية والمعالم التاريخية والثقافية يشكل سياسة تطهير عرقي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية

تم إغلاق ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذي يربط آرتساخ-ناغورنو كاراباغ بأرمينيا وبقية العالم من قبل أذربيجان منذ أواخر عام 2022. ويشكل الحصار الأذربيجاني انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباغ لعام 2020 والذي نص على أن ممر لاتشين الذي يبلغ عرضه 5 كيلومترات سيكون تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية. علاوة على ذلك في 22 فبراير 2023 أمرت المحكمة العليا للأمم المتحدة -محكمة العدل الدولية- أذربيجان بـ "اتخاذ جميع الخطوات التي تحت تصرفها" لضمان حركة الأشخاص والمركبات والبضائع دون عوائق على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين. تتجاهل أذربيجان الأمر منذ ذلك الحين. علاوة على ذلك أقامت أذربيجان بعد ذلك بشكل غير قانوني نقطة تفتيش على ممر لاتشين. أدى الحصار إلى نقص في المنتجات الأساسية مثل الغذاء والدواء. كما قطعت أذربيجان إمدادات الغاز والكهرباء عن آرتساخ- ناغورنو كاراباغ حيث حذر المسؤولون من أن باكو تسعى لارتكاب تطهير عرقي ضد الأرمن في آرتساخ- ناغورنو كاراباغ وأوقفت المستشفيات عملياتها العادية وكان يسهل الصليب الأحمر عمليات الإجلاء الطبي للمرضى