قرار المحكمة الدولية يعزز مسؤولية أذربيجان عن تفاقم الأزمة الإنسانية في ناغورني كاراباغ- رئيس الوزراء نيكول باشينيان-

يريفان في 13 يوليو/أرمنبريس: أشار رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى القرار الصادر في 6 يوليو عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن طلب أرمينيا إقامة نقطة تفتيش أذربيجانية في ممر لاتشين

كما ذكر باشينيان خلال جلسة الحكومة أن محكمة العدل الدولية اتخذت قراراً مهماً الأسبوع الماضي بشأن الإغلاق غير القانوني لممر لاتشين. "بناءً على طلب جمهورية أرمينيا أعادت المحكمة التأكيد على القرار الملزم قانونًا الصادر في 22 فبراير والذي ألزمت بموجبه أذربيجان باتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لضمان استمرار حركة الأشخاص والمركبات والبضائع في كلا الاتجاهين عبر ممر لاتشين

بهذا القرار سجلت المحكمة بالفعل أن أذربيجان لم تمتثل لقرار 22 فبراير من هذا العام وإلا فلن تكون هناك حاجة لإعادة تأكيد هذا القرار السابق. هذا فارق بسيط مهم في الفقرة 28 من القرار الصادر في 6 يوليو / تموز، ذكرت المحكمة المعلومات التي قدمها لها الجانب الأرمني بأن ما يسمى بعمل دعاة حماية البيئة لم يعد يحدث ولكن حتى الآن الحركة عبر لاتشين توقف الممر بسبب قيام أذربيجان بنصب نقطة تفتيش. ولا يتغير جوهر الأمر عن ذلك لأن عواقب انقطاع الحركة عبر ممر لاتشين بالنسبة لأرمن ناغورنو كاراباغ هي نفسها في فبراير في عام 2023 وبالتالي فإن نهج المحكمة والقرار الملزم قانوناً يظلان كما هما"، شدد باشينيان

وفقاً لرئيس الوزراء هناك بعض الاختلافات الدقيقة في قرارات 22 فبراير و 6 يوليو لمحكمة العدل الدولية

"

إذا قالت الحكومة الأذربيجانية في شباط / فبراير إن العمل البيئي لم يتم تنظيمه من قبلها وكان عملاً عفويًا للمجتمع المدني فليس أمامها الآن فرصة لقول شيء من هذا القبيل لأنه الآن أصبح ممر لاتشين محظورًا حصرياً بسبب أعمال مؤسسات الدولة الأذربيجانية وبالتالي العدالة الدولية يؤكد قرار المحكمة ويعزز مسؤولية الحكومة الأذربيجانية عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في ناغورنو كاراباغ

"

قال باشينيان