أرمينيا تؤيد إعلان قمة 2023 من أجل الديمقراطية مع التحفظ على عدم ذكر البيان عدوان أذربيجان واحتلالها لأراضي أرمينية
3 دقيقة قراءة
يريفان في 30 مارس/أرمنبريس: أيدت أرمينيا إعلان قمة 2023 من أجل الديمقراطية مع تحفظ
وقد شارك رئيس الوزراء نيكول باشينيان في 29 آذار/مارس في الجلسة العامة لقمة الديمقراطية-وهي منتدى عُقد عبر الإنترنت بمبادرة من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن
وأعربت أرمينيا عن تحفظها بشأن الفقرة 3 من ديباجة إعلان قمة 2023 من أجل الديمقراطية "لأن هذه الفقرة لا تعكس بشكل شامل جميع النزاعات والأزمات ولا تتناول حقيقة العدوان الأذربيجاني على أجزاء من الأراضي الخاضعة لسيادة جمهورية أرمينيا واحتلال أذربيجان لجزء من الأراضي
"الأرمينية
تنص الفقرة 3 من الديباجة على ما يلي: "نكرر عزمنا الراسخ على دعم الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم التي تتمسك بقيم الحرية والديمقراطية ضد المحاولات المباشرة أو غير المباشرة أو التهديدات لتقويضها. نحن ندرك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة التي تقضي بأن تمتنع جميع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد وحدة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي وأن تقوم بتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية. نحن ندرك الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس للدول بما يتفق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. نؤكد على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. نشجب العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان والعواقب الإنسانية للعدوان الذي يشنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وعدد النازحين واللاجئين المحتاجين للمساعدات الإنسانية والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الآثار السلبية للحرب على الأمن الغذائي العالمي والطاقة والأمن النووي والسلامة والبيئة. نطالب روسيا بسحب جميع قواتها العسكرية بشكل فوري وكامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً وندعو إلى وقف الأعمال العدائية. كما ندعو أطراف النزاع المسلح إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كما ندعو إلى التبادل الكامل لأسرى الحرب والإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني وعودة جميع المعتقلين والمدنيين الذين تم نقلهم قسراً وترحيلهم- بمن فيهم الأطفال. نحن ندعم بقوة المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة على أراضي أوكرانيا من خلال تحقيقات وملاحقات قضائية مناسبة وعادلة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي ولضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية "
.