فرنسا تطالب القوات الأذربيجانية بالعودة إلى مواقعها الأولية- بعد اجتماع باشينيان وماكرون في باريس-

يريفان في 26 سبتمبر/أرمنبريس:عُقد الاجتماع بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه وذكر مكتب رئيس الوزراء أنه عقب مراسم الترحيب وقبل بدء الاجتماع أدلى قادة البلدين بتصريحات للصحافة.

وقال الرئيس الفرنسي في خطابه على وجه الخصوص:

"سيداتي وسادتي،

يسعدني جداً أن أستقبل اليوم رئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان.

في الأيام الأخيرة تحدثنا عدة مرات عبر الهاتف لأن أرمينيا تعاني مرة أخرى من الاشتباكات المسلحة في 13 و 14 سبتمبر والوضع حرج حقاً.

وقعت عمليات عسكرية واسعة النطاق على حدود أرمينيا وأذربيجان مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا. تم استهداف أراضي أرمينيا ودمرت البنى التحتية المدنية. في مواجهة هذا الوضع غير المقبول أوفت فرنسا بالتزاماتها.

عقدت فرنسا التي تترأس مجلس الأمن الدولي اجتماعاً لمجلس الأمن نوقش فيه الوضع مرتين في 14 و 15 سبتمبر وطالب أعضاء المجلس بوقف سريع للأعمال العدائية واحترام وقف إطلاق النار. مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مواقع محتلة طالبت فرنسا القوات الأذربيجانية بالعودة إلى مواقعها الأولية. لقد أخبرت الرئيس علييف في 14 سبتمبر أن عدم ترسيم الحدود لا يمكن أن يبرر أي تقدم إلى أراضي الدولة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك أشرت بوضوح منذ 13 سبتمبر إلى أن فرنسا مقتنعة بأن استخدام القوة لا يمكن أن يكون حلاً لأرمينيا أو أذربيجان وأنه من الضروري استئناف الحوار على الفور. يجب حل جميع القضايا العالقة والمتعددة حصرياً من خلال المفاوضات. تجري المفاوضات بأشكال مختلفة ،ولا سيما تحت رعاية الاتحاد الأوروبي ويجب استئنافها.

لا أنسى أنه قبل عامين بالضبط في 27 سبتمبر 2020 اندلعت حرب مروعة أصبحت مميتة للمنطقة، وقد أدى ذلك إلى وضع جديد بحكم الواقع مع وجود عسكري روسي موسع في المنطقة وأدين بشدة ما حدث في الأيام الأخيرة وأدعو إلى السلام واستئناف المفاوضات، أود أن أحيي شجاعة رئيس الوزراء باشينيان الذي اقترح مقاربة جديدة لمستقبل المنطقة.

الرئيس علييف الذي سأتحدث معه في الساعات القليلة القادمة يقول إنه يريد أيضاً إنهاء عدم الاستقرار في المنطقة وإيجاد الحلول، لكن من المستحيل بناء السلام تحت تهديد القوة. ولتحقيق هذه الغاية. ستفعل فرنسا كل شيء وستسعى لتحقيق هدفها المتمثل في جنوب قوقاز مستقر وآمن ومزدهر.

في غضون دقائق قليلة سأناقش أنا ورئيس الوزراء باشينيان الوضع على الأرض وكذلك كيفية تعزيز وقف إطلاق النار لتجنب تصعيد جديد واستئناف المفاوضات. سنتطرق أيضاً إلى عدد من القضايا لنرى كيف يمكن لفرنسا جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين المساهمة في السلام المستدام. أنا أتحدث عن ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان كما تحدثنا عنه في بروكسل. سنناقش أيضاً إجراءات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أعلم أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مهمة في نيويورك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. يمكننا التحدث عن ذلك أيضاً. سوف نشير أيضاً إلى موضوع مهم للغاية: قضية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا، هذه عملية صعبة ولكنها ضرورية للغاية وأنت تعلم أن فرنسا أيضاً قد أخذت على عاتقها التزامات بشأن هذه المسألة، هذه العملية مهمة للغاية بالنسبة للمنطقة.

أخيراً سنناقش أيضاً قضايا العلاقات الثنائية.

أشكركم السيد رئيس الوزراء على قدومكم إلى باريس بعد زيارتكم لنيويورك حتى نتمكن من التحدث ومناقشة القضايا.

مرة أخرى أؤكد التزام فرنسا بتحقيق السلام والاستقرار لبلدكم والمنطقة بأسرها. أحيي إحساسكم بالمسؤولية وموقفكم لفعل كل شيء لإحلال السلام. أريد لبلدكم حدوداً هادئة وسلمية. شكراً لكم".

قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان،

"فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية عزيزي إيمانويل،

بادئ ذي بدء أود أن أشكركم على هذه الدعوة وعلى الترحيب الحار. مثل هذه الاجتماعات توفر فرصة لجعل العلاقات الفريدة بين فرنسا وأرمينيا أكثر فعالية. أعتقد اليوم كما ذكرتم أننا سنركز أكثر على قضايا الأمن الدولي والإقليمي.

تتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن الدولي وبدعم من فرنسا وشخصياً الرئيس ماكرون تم إدراج قضية عدوان أذربيجان الآخر على أرمينيا في جدول أعمالها. جرت مناقشة جادة وظلت هذه المسألة مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن.

نتيجة اعتداءات 12 مايو 2021 و 13 سبتمبر 2022 احتلت أذربيجان الأراضي الخاضعة لسيادة جمهورية أرمينيا. لقد أشرت إلى هذا الموضوع بالتفصيل في خطابي في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. أود أن أؤكد أن موقفنا لا لبس فيه: يجب أن تنسحب القوات المسلحة الأذربيجانية من الأراضي السيادية لأرمينيا وأود أن أشكر فرنسا شخصياً-الرئيس ماكرون على تسجيل هذا الموقف. أود أن ألفت انتباه شركائنا الدوليين وكذلك شركائكم، معالي السيد الرئيس إلى الحقيقة التالية. التكهنات بأنه لا توجد حدود دقيقة بين أرمينيا وأذربيجان لأن الحدود ليست محددة لا علاقة لها بالواقع.

أصبحت الحدود الإدارية بين أرمينيا السوفيتية وأذربيجان السوفيتية حدوداً للدولة في الأشهر الأولى من استقلال البلدين منذ أن وقعت أرمينيا وأذربيجان وصدقتا على اتفاقية 8 ديسمبر 1991 بشأن تأسيس كومنولث الدول المستقلة. علاوة على ذلك كلا البلدين عضوان في رابطة الدول المستقلة حتى الآن. أريد أن أؤكد أنه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أن تصبح الحدود الإدارية والحدود القائمة أساساً لحدود دولة وأن الدول التي انضمت إلى الاتفاقية تعترف بهذه الحدود.

وهذا يعني أنه لا يمكن تقييم أعمال أذربيجان بأي طريقة غير العدوان المتعمد. نتيجة للاحتلال الأذربيجاني لا يزال الوضع في منطقتنا متوتراً. أعتقد أن إرسال بعثة مراقبة دولية إلى المناطق المتضررة من الاحتلال الأذربيجاني ومنطقة الحدود سيساعد المجتمع الدولي على تلقي معلومات مباشرة وليس بوساطة وسيصبح أيضاً عاملاً مهماً في استقرار الوضع.

أنا مقتنع بأن مجلس الأمن الدولي يجب أن يبقي القضية في بؤرة الاهتمام وأتوقع دعم الدولة التي تتولى الرئاسة في هذا الشأن.

فيما يتعلق بالحلول طويلة المدى أعتقد أنه من الضروري التوقيع على معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان مع الاعتراف المتبادل بالحدود التي أعيد تأكيدها في اتفاقية 8 ديسمبر 1991. أرمينيا مستعدة لفتح الاتصالات في المنطقة و بناء اتصالات جديدة وفقاً للتشريعات الوطنية للبلدان التي تمر من خلالها.

بالنسبة للحلول طويلة المدى أعتقد أنه من الضروري التوقيع على معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان مع الاعتراف المتبادل بالحدود التي أعيد تأكيدها في اتفاقية 8 ديسمبر 1991. أرمينيا مستعدة لفتح الاتصالات وبناء علاقات جديدة وطرق الاتصال في المنطقة وفقاً للتشريعات الوطنية للدول التي تمر من خلالها.

كما نولي أهمية لتسوية قضية ناغورني كاراباغ الأمر الذي سيكفل حقوق وأمن أرمن ناغورني كاراباغ. أعتقد أن بدء المحادثات بين أذربيجان وناغورنو كاراباغ يمكن أن يكون مفيداً. في هذا السياق يجب أن أؤكد على دور فرنسا كدولة رئيس مشارك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

السيد المحترم السيد الرئيس ،

الصحفيين الأعزاء ،

الزملاء،

شكراً لكم".