3 دقيقة قراءة
"يجب أن نتحلى بالصبر وأن نواصل طريقنا في النضال الاستراتيجي مع الحفاظ على الخطوط الحمراء بوضوح. أنا مقتنع بأن هدفنا العادل سيتحقق من خلال الجهود المعقولة والمتسقة والاستراتيجية. تصريحاتنا بأن أي وثيقة يمكن أن تعتبر آرتساخ جزءاً من أذربيجان غير مقبولة بالنسبة لنا في سياق الحفاظ على هذه الخطوط الحمراء. في هذا الصدد نجري مشاورات سياسية منتظمة مع حكومة أرمينيا نعرض خلالها مواقفنا فيما يتعلق بمستقبل آرتساخ، لا سيما أمنها ومكانتها. أكدت حكومة أرمينيا مراراً وتكراراً أنه لن يتم التوقيع على أي وثيقة تتعلق بآرتساخ دون مناقشة معنا والأخذ في الاعتبار رأي شعب آرتساخ. أؤكد لكم مرة أخرى أننا لن نقبل أي وثيقة تتعارض مع مصالح شعب آرتساخ وأنا أعلن هذا الآن للعالم بأسره".
وأضاف الرئيس هاروتيونيان أن نزاع ناغورني كاراباغ يجب حله أساساً على أساس حق تقرير المصير لشعب آرتساخ والاعتراف الكامل بنتائج ممارسة هذا الحق وقال إن حق تقرير المصير يمنح لشعب آرتساخ ليس فقط من خلال وثائق القانون الدولي، ولكن أيضاً بوثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي لديها التفويض الدولي لحل النزاع.
وفقاً لهاروتيونيان نتيجة لحرب عام 2020 أصبح اثنان من المبادئ الثلاثة في أساس حل النزاع غير مسوغين ومتأخرين وحدة الأراضي وعدم جواز استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة في حين أن العدوان الأذربيجاني والجرائم ضد الإنسانية عززت بشكل لا يمكن إنكاره الحاجة إلى الاعتراف والحماية الكاملين لحق آرتساخ في تقرير المصير كمبدأ والتزام بارز من قبل المجتمع الدولي وضمانة للوجود المادي لشعب آرتساخ.
"لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو مرة أخرى الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماتها والاعتراف بحق تقرير المصير لشعب آرتساخ واستقلال جمهورية آرتساخ" وقال رئيس آرتساخ إن محاولات التعتيم على حق تقرير المصير لشعب آرتساخ من خلال مبدأ وحدة أراضي أذربيجان غير مقبولة ولا أساس لها لأن الحق دائماً أعلى من المبدأ، مضيفاً أنهم سيواصلون السعي للحصول على اعتراف دولي عن استقلال آرتساخ، مسار اخترناه في عام 1991 والذي من ناحية أخرى يجب ألا يضر بالمستوى العالي من الاندماج مع أرمينيا الأم."