4 دقيقة قراءة
ضمنت الخدمات معظم النمو - 26.9٪.
وقال مدير إدارة سياسات الاقتصاد الكلي في وزارة المالية الأرمني إدوارد هاكوبيان لأرمنبريس: "لدينا ديناميكيات إيجابية في الفروع الأخرى أيضاً باستثناء الزراعة.
كانت توقعات التطورات الاقتصادية متشائمة ولكن في الواقع لدينا موقف عندما تتحقق المخاطر الإيجابية ولدينا نمو اقتصادي مرتفع. كيف حدث هذا؟ توقعت جميع مؤسسات التوقعات المهنية نموًا اقتصاديًا بنسبة 2 ٪ لأرمينيا في بداية العام. لدينا الصراع الروسي الأوكراني بكل عواقبه السلبية مع حدوث تراجع عميق متوقع في روسيا والذي بالتأكيد كان يجب أن يكون له تأثير على الاقتصاد الأرميني. تعتبر روسيا شريكاً تجارياً واقتصادياً مهماً لأرمينيا مع العديد من العلاقات: التصدير والاستيراد وتدفقات السياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية. كانت لدينا توقعات سلبية من هذا المنظور، ولكن بدءاً من الشهر الرابع شهدنا نمواً مثيراً للإعجاب في جميع الاتجاهات. في كل من الصادرات إلى روسيا والتحويلات من روسيا والاستثمارات الأجنبية والسياحة والأخيرة هي المفتاح. أدت هذه التطورات إلى تدفقات رأس المال والسياحة وهذا يعني "صدمة إيجابية" للاقتصاد. لدينا تطورات مثيرة للإعجاب إلى حد ما في اتجاهات 4-5 ، لا سيما في قطاع الخدمات والقطاعات المتعلقة بالسياحة والإقامة والفنادق والمطاعم وكذلك العقارات والنظام المالي والنقل. أنا أتحدث عن الناس ورأس المال، انتقل الناس إلى أرمينيا وانتقلت بعض الشركات إلى هنا وجلب الناس تدفقات رأس مال معينة معهم. بالإضافة إلى ذلك يحدث تدفق العملات الأجنبية إلى أرمينيا مما أدى إلى زيادة الطلب على قطاع الخدمات، لذلك لدينا معدلات نمو عالية".
ورداً على سؤال حول التأثير على الاقتصاد الأرميني إذا تحققت توقعات الانخفاض بنسبة 6٪ للاقتصاد الروسي قال الخبير: "لم نشهد مثل هذه الصدمة في العالم. تُظهر جميع التقييمات، بما في ذلك تقييمنا، أن روسيا هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على اقتصادنا. 1 ٪ تغيير في النمو الاقتصادي انخفاض أو زيادة يؤثر على الاقتصاد الأرميني. كان هذا هو الحال دائماً سواء خلال الأزمة العالمية أو في 2014-2015 عندما فُرضت العقوبات الأولى على روسيا. لكن الوضع مختلف اليوم لأن طرق النقل تعمل بشكل معاكس، التغييرات في النمو التي من شأنها أن تؤدي إلى عواقب سلبية هي في الغالب إيجابية".
وفي حديثه عن التضخم قال هاكوبيان إنه بالمقارنة مع دول المنطقة الأخرى قال أن التضخم في أرمينيا هو في الواقع الأدنى وقال إنه في الفترة من فبراير إلى مارس ، كانت المنظمات الدولية تتوقع نموًا بنسبة 2 أو 3 ٪ لأرمينيا، لكن التطورات الحالية تظهر أن جميع المنظمات الدولية بدأت في مراجعة توقعاتها أعلى. على سبيل المثال وقد أصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً بياناً بشأن نمو بنسبة 5٪ عندما كان قد قيَّم سابقاً نمواً بنسبة 1،5٪ لأرمينيا.