رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يوجه رسالة تهنئة بمناسبة يوم الدستور ويدعو لاحترام القانون
3 دقيقة قراءة
أيها المواطنون الأعزاء، أيها الناس الأعزاء.
تحتفل جمهورية أرمينيا اليوم بيوم الدستور الذي أهنئنا فيه جميعاً حددت المواد الثابتة في دستورنا رؤية الدولة القومية لجمهورية أرمينيا وعليه فإن جمهورية أرمينيا دولة ذات سيادة وديمقراطية واجتماعية وقانونية.
السلطة في جمهورية أرمينيا ملك للشعب. يمارس الشعب سلطته من خلال الانتخابات الحرة والاستفتاءات وكذلك من خلال هيئات الحكم الذاتي على مستوى الولاية والمحلية والموظفين العموميين على النحو المنصوص عليه في الدستور.
يجب أن أسجل بفخر أنه بعد الثورة الشعبية غير العنيفة والمخملية لعام 2018 تم الاعتراف بأرمينيا دولياً كدولة ديمقراطية. لقد تحقق الهدف المتمثل في منح السلطة للشعب وتتمثل مهمتنا الأكبر في تحويل ديمقراطية جمهورية أرمينيا إلى عامل دائم يضمن أمن البلاد.
يجب أن أشير أيضًا إلى أن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في الطريق لضمان الأهداف الدستورية الأساسية الأخرى والإصلاحات التي تنفذها حكومتنا تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف.
بمناسبة يوم الدستور أود أن أؤكد على أحكام المادة 3 من دستور جمهورية أرمينيا التي تنص على أن كرامة الإنسان غير القابلة للتصرف هي الأساس الذي لا ينفصم عن حقوقه وحرياته، يجب أن أقول بألم أن الديمقراطية وحرية الكلام والتعبير عن الرأي تؤدي أحياناً إلى خطاب الكراهية والتجديف والكلام الذي يحط من كرامة الإنسان.
كما يجب أن يصبح النظام القانوني القوي والنظام القضائي المستقل وآليات الشرعية ضمانات موثوقة لحماية كرامة الإنسان دون تقييد وإضرار بالقيم الديمقراطية وحل هذه القضية من أولويات جدول أعمالنا.
أيها المواطنون الأعزاء،
إنكم تعلمون أن اللجنة المتخصصة للإصلاحات الدستورية قد تم تشكيلها ومن المقرر تقديم مشروع مفهوم للإصلاحات الدستورية بحلول نهاية العام.
بالنظر إلى أنه من الواضح أن الدستور يحتاج إلى التطوير والتحسين المستمر في نفس الوقت يجب أن أؤكد على إيماني بأن أرمينيا يجب أن تستمر في الحفاظ على نظام الحكم البرلماني، لأن أحداث عام 2021 أثبتت أن هذا النظام يوفر آلية أكثر فعالية للأزمات الإدارة والمشاركة والمشاركة الحاسمة للشعب في النقاش السياسي.
مرة أخرى أهنئ الجميع بمناسبة يوم الدستور لجمهورية أرمينيا. أريد أن يصبح الحق والقانون إن لم يكونا الوحيدين على الأقل عاملين رئيسيين وحاسمين في تنظيم علاقاتنا العامة والمدنية".