3 دقيقة قراءة
استعرض مجلس الشراكة تنفيذ CEPA الذي يغطي مجموعة واسعة من قطاعات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ورحب بالتقدم المحرز ورحب الاتحاد الأوروبي بالتزام أرمينيا بتنفيذ CEPA وأعرب عن تقديره للإصلاحات التي تم إجراؤها وشجع الحكومة على متابعة أجندتها الإصلاحية لصالح المواطنين الأرمن والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي بالكامل.
وكرر مجلس الشراكة الالتزام المشترك لأرمينيا والاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية. ورحب مجلس الشراكة بالإنجازات التي تحققت حتى الآن في تنفيذ استراتيجية أرمينيا الوطنية للإصلاحات القضائية والقانونية واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد مع الإقرار بأن التحديات لا تزال قائمة. يشارك الاتحاد الأوروبي في حوار سياسي بناء مع أرمينيا ويقدم دعماً مالياً وتقنياً كبيراً لجهود الإصلاح هذه ويلتزم الاتحاد الأوروبي بالعمل مع أرمينيا لإحراز مزيد من التقدم نحو حرية الإعلام وحرية التعبير، فضلاً عن مكافحة التمييز.
في مجال النقل رحب مجلس الشراكة بالتوقيع على اتفاقية منطقة الطيران المشتركة في 15 نوفمبر 2021. وبهذا الاتفاق ينخرط الجانبان في عملية لتحسين سلامة الطيران في أرمينيا والتي قد تؤدي تدريجياً إلى إدراج أرمينيا في سوق الطيران بالاتحاد الأوروبي مع فرص جديدة للنقل الجوي والمزيد من الاتصالات المباشرة والفوائد الاقتصادية لكلا الجانبين.
ولاحظ مجلس الشراكة أنه بعد تخرج أرمينيا من مخطط التفضيلات المعمم ولم يعد بإمكان أرمينيا الاستفادة من الوصول السخي إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي يوفره المخطط. ومع ذلك فقد سلط الضوء على أنه في حين أن CEPA لم ينص على تعريفات تفضيلية للتجارة في السلع، إلا أنه يحتوي على إمكانات مهمة لفائدة التدفقات التجارية الثنائية التي ينبغي استغلالها بالكامل.
ووافق مجلس الشراكة على أن الأمان النووي يمثل أولوية وأحاط علماً بالتقدم الذي أحرزته أرمينيا في هذا الصدد والتزام أرمينيا بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية المعتمدة كجزء من عملية اختبار الإجهاد التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، كما أعاد التأكيد على أهمية مكافحة تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس ووفقاً لـ CEPA تحقيقاً لهذه الغاية رحب الاتحاد الأوروبي بأهداف المساهمة المحددة وطنيا المحدثة في أرمينيا وشجع أرمينيا على تبني استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأجل التي تهدف إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 بما يتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي.