2 دقيقة قراءة
وجاء في البيان:
"في 25 مايو أدانت وزارة خارجية جمهورية أرمينيا بشدة الملاحقة الجنائية الرسمية لباكو ضد ليودفيك مكرتشيان وأليوشا خسروفيان اللذان تم أسرهما خلال عدوان أذربيجان الأخير على آرتساخ. استمراراً لانتهاك قواعد القانون الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، التي تنص صراحة على إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم فور وقف الأعمال العدائية، وجهت أذربيجان تهماً جنائية ملفقة ضد 14 أسيراً- جنود أرمن في انتهاك للبيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020.
تشكل القضايا الجنائية ضد 16 جندياً أرمنياً، فضلاً عن التعذيب والضغط النفسي الذي تعرض له أسرى الحرب الأرمن والمدنيين الأسرى سابقة لانتهاك خبيث للقانون الدولي. من الواضح أن أذربيجان تستغل الأشخاص المأسورين كرهائن سياسيين وأدوات لتحقيق أهداف أخرى.
كما يتحدى المسؤولون في باكو بشكل صارخ القرارات ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تقديم معلومات عن الجنود والمدنيين الأرمن المحتجزين في الأسر الأذربيجانية.
على الرغم من الدعوات العديدة من المجتمع الدولي تواصل أذربيجان إخفاء العدد الحقيقي للسجناء وتنكر أسر عشرات الجنود والمدنيين الأرمن. علاوة على ذلك تنفي أذربيجان احتجاز أولئك الذين تم توثيق أسرهم في أذربيجان من خلال التغطية بالفيديو وشهادات السجناء العائدين إلى الوطن، الأمر الذي يثير الشكوك في عدد من الجرائم الخطيرة.
يجب الإفراج الفوري عن جميع أسرى الحرب الأرمن والأسرى المدنيين المحتجزين في أذربيجان وإعادتهم إلى أوطانهم دون أي شروط مسبقة".