3 دقيقة قراءة
"اليوم أعلن أعضاء مجلس الشيوخ إدوارد ج. ماركي (ديمقراطي ماس)،ورون وايدن (ديمقراطي من أور) وجيف ميركلي (ديمقراطي من أور) إعادة العمل بقانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021. هذا التشريع يدين الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الحكومة التركية والتي اشتدت بعد محاولة الانقلاب عام 2016. انخرطت حكومة تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان في حملة وقحة لإسكات الصحفيين والمعارضين السياسيين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني والأقليات في جميع أنحاء المجتمع التركي، فضلاً عن استهداف المواطنين الأتراك خارج حدودها. يوضح هذا التشريع أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها الكبير مع حليف الناتو هذا لمنع المزيد من التآكل للتقدم الديمقراطي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في تركيا. قدم السناتور ماركي وويدين لأول مرة قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا في عام 2017 ، ومرة أخرى في عام 2019"، قال مكتب السناتور إدوارد ج. ماركي في بيان صحفي يوم 29 أبريل.
وقال السناتور ماركي- عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "لقد انتهى رسمياً التصريح المجاني للرئيس إردوغان من البيت الأبيض لارتكاب انتهاكات سوف تتحدث الولايات المتحدة مرة أخرى بقوة وتتخذ خطوات لمحاسبة حكومة إردوغان على حملتها لإسكات المعارضة من خلال فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وتضييق الخناق على حرية التعبير وحبس المنتقدين. يوضح هذا التشريع أن الرئيس بايدن يجب أن يستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية للإشارة- بشكل لا لبس فيه - إلى أن الولايات المتحدة تنحاز إلى جانب الصحفيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني وستقف في وجه المسؤولين الأتراك الذين يوجهون أو ينفذون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان".
وقال السناتور وايدن: "لقد داست الحكومة الاستبدادية في تركيا على حقوق الصحفيين والخصوم السياسيين والمواطنين العاديين الذين يجرؤون على التعبير عن انتقاد الرئيس إردوغان. أعضاء مجلس الشيوخ ماركي وميركلي وأنا نجدد دعوتنا للمساءلة لأن أمريكا لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما ينتهك الشركاء والحلفاء بشكل منهجي الحريات الأساسية".
وقال السيناتور ميركلي: "إن سجل الرئيس إردوغان في التراجع الديمقراطي والاعتقالات ذات الدوافع السياسية للصحفيين وقادة المجتمع المدني وأعضاء المعارضة السياسية وآخرين يهدد بعضاً من أبسط حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية"، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قال أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تظل صامتة في مواجهة هذا السلوك المزعج. "يجب أن نستخدم الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا لضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين في تركيا وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب الخطيرة"، أضاف السيناتور الأمريكي.