وزير خارجية أرمينيا آرا أيفازيان يتطرّق لجرائم أذربيجان وجلب تركيا مرتزقة إلى آرتساخ وأهمية دور منظمة الأمن الأوروبي
4 دقيقة قراءة
تقدم أرمينبريس نص بيان وزير الخارجية:
"زملائي الاعزاء،
أود أن أرحب بنظيرتي آن ليندي في أرمينيا خلال زيارتها بصفتها الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لقد أجرينا اليوم مناقشات موضوعية خلال اجتماع tet-a-tete والمحادثات بشكل موسع وتطرقنا إلى أولويات الرئاسة السويدية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليميين، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية الأرمينية السويدية وجدول أعمال.
السيدة ليندي ،
إنك تزورين أرمينيا اليوم بصفتك الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويشار إلى أنه وسط هذه الأوقات العصيبة للأمن الأوروبي تولت السويد، المشهورة بمساهمتها في السلام الدولي، قيادة هذه المنظمة المهمة.
وباغتنام هذه الفرصة أود أن أهنئكم وأتمنى لكم العمل المثمر في هذه المهمة المسؤولة. للأسف تم تأجيل زيارتك إلى المنطقة التي كان من المقرر إجراؤها في سبتمبر الماضي بسبب الحرب التي شنتها أذربيجان ضد آرتساخ.
كان استخدام القوة من قبل أذربيجان في سياق النزاع انتهاكاً صارخاً لالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك قانون هلسنكي النهائي.
طوال فترة الحرب ارتكبت القوات المسلحة الأذربيجانية، بدعم نشط من تركيا انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وفظائع جماعية، بما في ذلك التطهير العرقي وجرائم الحرب ضد أرمن آرتساخ واستهدفت عمداً السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، فضلاً عن البنية التحتية المدنية ومواقع التراث الثقافي.
علاوة على ذلك، حتى بعد أربعة أشهر من انتهاء الأعمال العدائية، تواصل أذربيجان انتهاك القانون الإنساني الدولي باحتجاز أسرى حرب أرمن ومدنيين أسرى.
لم يكن نقل الآلاف من المقاتلين الإرهابيين والمرتزقة الأجانب من الشرق الأوسط إلى منطقة نزاع ناغورنو كاراباغ بمشاركة وتنسيق مباشر من تركيا وتورطهم في الأعمال العدائية ضد أرمن آرتساخ، انتهاكًا للقانون الدولي فحسب، بل أيضاً انتهاك لالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لقد وضعت سابقتان خطيرتان: محاولة حل النزاع من خلال الفظائع الجماعية واستخدام القوة والاستيراد الجماعي للمقاتلين الإرهابيين من مناطق أخرى إلى منطقة مسؤولية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهو ما ينبغي إدانته بشكل قاطع.
زملائي الاعزاء،
مع توقيع البيان الثلاثي لوقف العدوان التركي الأذربيجاني ونشر قوات حفظ سلام روسية في آرتساخ دخل الصراع مرحلة جديدة من التطور. نعتبر البيان الثلاثي وثيقة تهدف إلى استعادة وقف إطلاق النار وإعادة التأكيد على الأمن. على الرغم من أنها تحتوي على بعض الأحكام المتعلقة بالتسوية السلمية، إلا أنها لا تتناول عناصرها الأساسية وأهمها قضية وضع آرتساخ على أساس حق أرمن آرتساخ في تقرير المصير. لا يمكن التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع إلا في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أبرزت التطورات الأخيرة في المنطقة الحاجة إلى رئاسة مشتركة قوية لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي ستكون قادرة على قيادة عملية السلام على أساس المبادئ والعناصر التي تم تطويرها على مر السنين. نحتاج أيضاً إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا القوية والمتماسكة كمعهد مسؤول عن الأمن والسلام الإقليميين. وفي هذا السياق نولي أهمية لدور رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك الممثل الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".