وزير العدل الأرميني روستام باداسيان يدعو في كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة ال14 لمنع الجريمة إلى مقاضة تركيا وأذربيجان
4 دقيقة قراءة
وصرّح مسؤول من إدارة العلاقات العامة بوزارة العدل لجمهورية أرمينيا لأرمنبريس أنه في خطابه في 7 مارس شكر الوزير باداسيان اليابان على تنظيم الحدث مشيراً إلى أن منصة الأمم المتحدة هذه فرصة جيدة للحكومات لمناقشة قضايا منع الجريمة وتحديد قضايا العدالة الجنائية وكذلك إدخال الآليات والأدوات اللازمة.
وتطرّق الوزير باداسيان إلى قضايا خطاب الكراهية مشيراً إلى أن هذه القضية ملحة بالنسبة لأرمينيا حيث تعرّض الشعب الأرمني للتمييز والاضطهاد وجرائم الكراهية والإبادة الجماعية عبر التاريخ بسبب عدم التسامح مع هويته العرقية والدينية والثقافية وقال باداسيان: "في هذا السياق بدأ الوفد الأرميني إدراج فقرة منفصلة عن جرائم الكراهية في إعلان كيوتو"، مؤكداً أن جرائم الكراهية على أساس الهوية هي الخطوة الأولى التي يمكن أن تؤدي إلى جرائم خطيرة ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم التطهير العرقي وقال: "أعتقد أن الإفلات من العقاب على جرائم الماضي وتبريرها وإنكارها يمهد الطريق لعودة أعمال العنف والفظائع الجديدة"، مستشهداً بمثال العدوان التركي الأذربيجاني على آرتساخ- ناغورني كاراباغ في سبتمبر 2020، حيث تورط مرتزقة من ليبيا وسوريا في القتال ضد آرتساخ- ناغورنو كاراباغ مؤكداً أن أسباب الحرب الأولى في آرتساخ- ناغورنو كاراباغ في أوائل التسعينيات كانت بسبب كراهية الأرمن والتمييز وإنكار حقوق الإنسان الأساسية.
"إن سياسة أذربيجان المعادية للأرمن، التي تمّ الترويج لها على مدى عقود قد وجدت أبشع تعبير لها عن الإنسانية خلال العدوان الأخير على شعب آرتساخ والذي صاحبته جرائم ضد الإنسانية ومن أبرز الأمثلة على هذه الجرائم استخدام الذخائر العنقودية ضد المدنيين واستهداف وتدمير التراث الثقافي الأرمني واستخدام الأسلحة الفسفورية المحظورة، بما في ذلك التي تحميها الغابات والتشريد قسراً، مما تسبب في أضرار جسيمة لكل من الإنسانية والأشخاص"، مستشهداً كدليل آخر بمحاولات أذربيجان الانتهاك الجسيم لاتفاقية الأمم المتحدة لمعاملة أسرى الحرب من خلال رفض إعادة أسرى الحرب الأرمن إلى سجناء آخرين، بمن فيهم النساء.
"إن تجنيد تركيا للإرهابيين الأجانب ونشرهم اللاحق في صفوف القوات المسلحة الأذربيجانية للقتال ضد آرتساخ جريمة خطيرة أخرى ارتكبتها أذربيجان وتركيا في انتهاك صارخ لجميع المعايير الدولية. تظهر العديد من الأدلة من المصادر ذات الصلة أن تركيا "تدعم أذربيجان" تساهم في انتشار التهديد الإرهابي في منطقتنا" ورحب باداسيان بإعلان كيوتو للتصدي لجريمة الإرهاب: "لذلك نعتقد أنه يتعين على المجتمع الدولي توحيد الجهود لمواجهة هذا التهديد وتقديم مرتكبي هذه الجريمة ومرتكبيها إلى العدالة".
ووفقاً لوزارة العدل في جمهورية أرمينيا تطرّق الوزير إلى الثورة المخملية لعام 2018 مشيراً إلى أنه منذ ذلك الحين شرعت أرمينيا بحزم في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحةوفي إشارة إلى عملية الإصلاح القضائي شدّد باداسيان على أن الهدف الأساسي هو ضمان استقلال القضاء وتعزيز ثقة الجمهور في النظام من خلال إدخال آليات متوازنة لضبط سلوك القضاة وأدوات أخرى.
في معرض حديثه عن الأولوية الأخرى في جدول أعمال الحكومة - مكافحة الفساد قدم وزير العدل الأرميني الحلول المؤسساتية التي تتوخاها الاستراتيجية والتي تهدف إلى الوقاية والتحقيق والتعليم ثم أشار إلى إصلاحات العدالة الجنائية مشيراً إلى أنها تستند على نهج سياسي إنساني محوره الناس وهو ما ينعكس في مسودة قوانين الإجراءات الجنائية الجديدة. كإتجاه رئيسي لمكافحة الجريمة خص الوزير مكافحة العناصر الإجرامية المشروطة بمطالبة الجمهور بالقضاء على الأثر السلبي للثقافة الفرعية الجنائية والتغييرات التشريعية المنفذة لهذا الغرض.