البرلمان الأرميني يعتمد بيان بضرورة الإعادة الفورية لأسرى الحرب الأرمن من أذربيجان ويدعو المجتمع الدولي للإدانة

يريفان في 3 مارس/أرمنبريس:أصدرت الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا(البرلمان) بياناً أدانت فيه عرقلة إعادة أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من المحتجزين الأرمن الخاضعين لسيطرة أذربيجان واعتمد البرلمان بالإجماع مشروع البيان المقدم من النواب المستقلين تاكوهي توفماسيان وآنا كريكوريان وفاردان أتابيكيان بـ 120 صوتاً بـ "نعم".

نص الإعلان كاملاً:

"الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا تسجّل أنه في عام 2020 الذي مضى وما يقارب بعد ثلاثة أشهر على انتهاء العدوان الذي استمر 44 يومًا على آرتساخ والذي شنته أذربيجان في 27 سبتمبر 1944 بدعم مباشر من تركيا وتورط الجماعات الإرهابية هناك أسرى عسكريين ومدنيين أرمن، من ضمنهم نساء، لا تعيدهم أذربيجان وهو مطلب إلزامي بموجب القانون الدولي الإنساني بعد الحرب ونهاية العملية.

ومع ذلك أذربيجان في انتهاك صارخ لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي تجاه المجتمع الدولي بأسره في انتهاك للتدابير المؤقتة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تخفي العدد الحقيقي لأسرى الحرب الأرمن أو المحتجزين الخاضعين لولايتها العملية الإنسانية ولا تبادر في الإعادة الفورية للأسرى والنساء إلى الوطن وذلك بتحويلهم فعلياً إلى رهائن وحرمانهم من أي وسيلة فعالة للحماية القضائية.

معاملة أسرى الحرب" 1949 ووفقاً للمادة 118 من الاتفاقية المؤرخة 12 آب / أغسطس 2006 ينص على أن -يُفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم فور توقف الأعمال العدائية- و-حماية السكان المدنيين أثناء الحرب في اتفاقية عام 1949 وتنص المادة 113 1 1 من الاتفاقية المؤرخة 12 آب / أغسطس 2006 على أنه-يجب وقف الاحتجاز في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الأعمال العدائية-.

-حماية الأشخاص المفقودين بسبب العنف" في اتفاقية 2007 المؤرخة 6 فبراير / شباط 2006 تنص على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، حتى في حالة الحرب ويعتبر إنكار وجود الأسرى أو إخفاء معلومات عن مصير أو مكان وجود شخص مفقود جريمة دولية.

رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس الاتحاد الروسي وقعوا على اتفاقية ب9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 تنص الفقرة ال8 منها أن-تبادل أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من المحتجزين وجثث الموتى جار. وقد أوفى الجانب الأرمني بالكامل بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي، بينما ترفض أذربيجان إعادة جميع أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من المحتجزين إلى أوطانهم بشكل غير قانوني. علاوة على ذلك من خلال الشروع في عملية مقاضاة جنائية غير قانونية تحاول أذربيجان حرمان أسرى الحرب الأرمن الخاضعين لسيطرتها من وضع المدنيين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون تزويدهم بالحقوق والامتيازات والضمانات الأخرى، التي تقدمها هذه الاتفاقيات.

تدين الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا إعاقة إعادة أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من المحتجزين الخاضعين لسيطرة أذربيجان في ظروف كراهية الأرمن والعداء المنظم في أذربيجان. الالتزامات الدولية تقوض جوهر الحديث عن العلاقات الدولية، مما يعرّض للخطر الموقف تجاه الأنظمة الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.

بناءً على ما ورد أعلاه تدعو الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا جميع المنظمات الدولية والدول التي ترأس مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجتمع الدولي بأسره ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية إلى إدانة السلوك المذكور أعلاه لأذربيجان"، يقرأ البيان.