2 دقيقة قراءة
"حقيقة أن رئيس الجمهورية أعاد مشروع المرسوم مع الاعتراضات هو أمر غير مقبول وقد لقي رد فعل غير كاف وبهذه المناسبة نؤكد مرة أخرى أن رئيس الجمهورية ينفذ مهامه فقط من خلال الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور وغير منحازة ويتخذ قرارات مسترشدة حصرياً بالمصالح القومية ومصالح الدولة،إن الرئيس لا يمثل مصالح أي قوة سياسية وأي تلاعب غير مقبول وغير مقبول.
تتمثل أهم مهمة الرئيس، بصفته رئيس الدولة، في ضمان الحفاظ على الدستور وخدمة مؤسسة الرئيس كميدان للمفاوضات وإيجاد سبل لتسوية الوضع في البلاد. لقد عرض رئيس الجمهورية ويؤكد من جديد استعداده لجمع القوى السياسية حول طاولة المفاوضات بهدف تسوية الخلافات وإيجاد حلول مقبولة للطرفين وأعاد الرئيس مع اعتراضاته مشروع المرسوم الخاص بإقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العقيد أونيك كاسباريان من منصبه من خلال ممارسة صلاحياته بموجب البند 2 من المادة 139 من الدستور ".
واستشهد الرئيس أيضاً بقرار المحكمة الدستورية رقم 1518 بتاريخ 31 مارس 2020 والذي ينص على أن للرئيس سلطات "تقديرية" بديلة في تعيين وإقالة القيادة العليا للجيش.
في 27 فبراير رفض الرئيس أرمين سركيسيان الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أونيك كاسباريان وأعاد الرئيس الاقتراح مع الاعتراضات بعد ذلك بوقت قصير وأحال رئيس الوزراء نيكول باشينيان مرة أخرى نفس الاقتراح إلى الرئيس وأمام الرئيس ثلاثة أيام للموافقة عليه أو التقدم إلى المحكمة الدستورية.