2 دقيقة قراءة
وكان قد تم استلام الطلب في 25 فبراير ومنذ ذلك الحين أجرى الرئيس سركيسيان مشاورات واجتماعات مع مسؤولين حكوميين وقوى برلمانية وغير برلمانية وأركان القيادة العليا للجيش والقوات المسلحة الأرمينية بحسب مكتبه وتمت دراسة الاقتراح وهو مشروع مرسوم رسمي، من قبل خبراء مستقلين وكبار المحامين.
وقال مكتب رئيس الجمهورية: "تلخيصاً لوجهات نظر المحامين والخبراء يمكن استنتاج أن مشروع المرسوم يتعارض صراحة مع الدستور.
نحن نؤكد مرة أخرى أن الرئيس لا يؤيد أي قوة سياسية ويتخذ قرارات مسترشدة حصرياً بالمصالح القومية ومصالح الدولة. لا جدال في أن القوات المسلحة يجب أن تحافظ على الحياد في الأمور السياسية. من الواضح أيضاً أنه بسبب الحرب يحتاج موظفو القوات المسلحة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعمنا واهتمامنا جميعاً.
الوضع الذي تم إنشاؤه غير مسبوق ويتطلب حلولاً منهجية وشاملة ولا يمكن حله من خلال تغييرات متكررة في الكادر دون مراعاة الحالة القائمة في البلاد"، مذكراً أن رئيس الوزراء قدم اقتراحاً لإقالة رئيس هيئة الأركان العامة بعد بيان هيئة الأركان في أوقات الأحكام العرفية وفي ظروف التحديات الأمنية والأزمة السياسية.
وقال المكتب الرئاسي الجمهوري الأرميني: "ضمن صلاحياته الدستورية أعاد الرئيس مشروع المرسوم مع الاعتراضات"، مضيفاً أن الرئيس يسعى إلى الحفاظ على البلاد في مأمن من الأخطار التي تهدد النظام الدستوري والأمن ولضمان الاستقرار والعمل الطبيعي للجيش.