2 دقيقة قراءة
"أقترح آلية يتم من خلالها سماع صوت الجميع وسيكون الارتباط بين هذه الأصوات قابلة للقياس وهذه، في الأساس، آلية لتكوين التضامن العام. بعد كل شيء ما هو الخلاف؟ الخلاف على النحو التالي- من الذي يقرر مصير الحكومة. قريني والافتراض الذي حدده الدستور، هو أن الشعب يجب أن يقرر مصير الحكومة"، قال باشينيان.
وعند سؤاله عما إذا كان سيتم تنفيذ التغييرات أم لا حتى إجراء انتخابات مبكرة - قانون الانتخابات، الدستور، الأغلبية المستقرة، النسب المئوية قال رئيس الوزراء إن هذا يجب أن يخضع للنقاش أيضاً وقال إن الأغلبية النيابية يمكن أن تحل هذه القضايا داخل الفصيل الحاكم: "لكننا نريد إجراء مناقشات حول هذه الموضوعات ونريد سماع جميع وجهات النظر. نريد إجراء مناقشات جوهرية حول كل شيء. طوال هذا الوقت لم أتجنب الإجابة على أي سؤال لا من المراسلين ولا من أي شخص آخر. الناس يزعمون أنني خائن وهم يهتفون ويتهمونني بالخيانة وأنا أقول لهم حسناً أنا مستعد لمواجهة هذا الاتهام. دعوا الناس يقررون ما إذا كنت خائناً أم لا. هل أتجنب أي اتهام؟ قانون الانتخابات؟ حسناً، لدي تصوراتي حول الكيفية التي يجب أن تكون عليه دعوا الآخرين يقولون أيضاً تصوراتهم وأولاً القوى البرلمانية لكن بالطبع يجب على القوى الأخرى أن تعبر عن تصوراتها"، قال باشينيان.