التقدّم المحرز لأرمينيا بمكافحة الفساد بعد ثورة2018 تزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات-خارجية أمريكا-

يريفان في 11 سبتمبر/أرمنبريس:قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانات مناخ الاستثمار لعام 2020- تقرير أرمينيا أن التقدم الذي أحرزته أرمينيا في مكافحة الفساد بعد ثورة 2018 والتحسينات في العديد من القطاعات تزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات وأن البيئة التنافسية للاستثمارات الأجنبية آخذة في التحسن، جاء في البيان:
"على مدى السنوات العديدة الماضية حصلت أرمينيا على تصنيفات محترمة في المؤشرات الدولية التي تراجع بيئات الأعمال التجارية في البلاد ومناخ الاستثمار. توجد استثمارات أمريكية كبيرة في أرمينيا وأبرزها استحواذ شركة "كاومنر كلوبال" على "فوروتان هيدروإلكترونيك كاسكات" وجهود "ليديان إنترناشنل" لتطوير رئيسي لمنجم الذهب. المستثمرون الأمريكيون في قطاعات البنوك والطاقة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والتعدين، من بين أمور أخرى، دخلوا أو حصلوا على أصول في أرمينيا. تقدم أرمينيا مجموعة متنوعة من الفرص للمستثمرين ويهدف الإطار القانوني للدولة وسياسة الحكومة إلى جذب الاستثمار، لكن مناخ الاستثمار لا يخلو من التحديات. تشمل العقبات صغر حجم السوق في أرمينيا والعزلة الجغرافية النسبية بسبب الحدود المغلقة مع تركيا وأذربيجان ونقاط الضعف في سيادة القانون والقضاء وإرث الفساد. صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتبر منخفضة أرمينيا عضو في الاقتصاديات الأوروبية الآسيوية-أوميك يونيون- وهو اتحاد جمركي يجمع أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا معاً في سوق واحدة متكاملة. في مايو 2015 وقعت أرمينيا اتفاقية إطار التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة. يُنشئ "تيفا" مجلس الولايات المتحدة- أرمينيا للتجارة والاستثمار لمناقشة التجارة الثنائية والاستثمار والقضايا ذات الصلة. في نوفمبر 2017 وقعت أرمينيا اتفاقية شراكة شاملة ومحسّنة مع الاتحاد الأوروبي والتي تهدف جزئياً إلى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في أرمينيا.
تفرض أرمينيا قيودًا قليلة على السيطرة الأجنبية وحقوق الملكية الخاصة والتأسيس. لا توجد قيود على حقوق الرعايا الأجانب في اكتساب أو إنشاء أو التصرف في المصالح التجارية في أرمينيا. إجراءات تسجيل الأعمال واضحة ومباشرة، وفقاً للشركات الأجنبية فإن اللوائح والسياسات والقوانين السليمة يتم تقويضها أحيانًا بسبب مشاكل مثل الافتقار إلى الاستقلالية أو القدرات أو المهنية في المؤسسات الرئيسية وأهمها القضاء. لا تحد أرمينيا من تحويل الأموال وتحويلها أو إعادة رأس المال والأرباح إلى الوطن. النظام المصرفي في أرمينيا سليم ومنظم جيداً، لكن المستثمرين يلاحظون أن القطاع المالي ليس متطوراً بدرجة عالية. توفر معاهدة الاستثمار الثنائية بين الولايات المتحدة وأرمينيا للمستثمرين الأمريكيين مجموعة متنوعة من الحماية. على الرغم من أن التشريع الأرميني يوفر الحماية لحقوق الملكية الفكرية، إلا أن جهود الإنفاذ واللجوء من خلال المحاكم تتطلب التحسين.

شهدت أرمينيا تغييراً جذرياً في الحكومة في أبريل / مايو 2018. أدت الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2018 إلى خروج العديد من البرلمانيين من السلطة المعروفين عن امتلاكهم لأعمال تجارية كبيرة في أرمينيا وممارسة نفوذ كبير على قطاعات كبيرة من الاقتصاد. تجري حالياً حملة لمكافحة الفساد كجزء من الجهود المبذولة للقضاء على الفساد المنهجي. بشكل عام تتحسن البيئة التنافسية في أرمينيا، لكن العديد من الشركات أفادت بأن الإصلاحات الأوسع عبر مؤسسات القضاء والضرائب والجمارك والصحة والتعليم والجيش وإنفاذ القانون ستكون ضرورية لدعم هذه المكاسب. على الرغم من التقدم المحرز في مكافحة الفساد والتحسينات في بعض المجالات التي تزيد من جاذبية أرمينيا كوجهة استثمارية، يزعم المستثمرون أن العديد من المخاوف لا تزال قائمة ويجب معالجتها لضمان مناخ أعمال شفاف وعادل ويمكن التنبؤ به. وقد اجتذب نزاع استثماري في قطاع التعدين في البلاد اهتماماً دولياً كبيراً ولا يزال معلقاً بعد عدة سنوات".