قاضي المحكمة الدستورية الأرمينية فاهي كريكوريان يعتبر التعديلات الدستورية خطوة شجاعة وتاريخية
2 دقيقة قراءة
يريفان في 26 يونيو/أرمنبريس: اعتبر قاضي المحكمة الدستورية الأرمينية فاهي كريكوريان إن اعتماد التعديلات الدستورية من قبل البرلمان الأرميني والتي بموجبها تم استبدال رئيس المحكمة وثلاثة قضاة خدموا 12 عاماً وأكثر خطوة شجاعة وتاريخية وحل الأزمة حول المحكمة.
"أعتقد أن هذا حل للأزمة حول المحكمة الدستورية. وأنا بالتأكيد أرحب بهذه الخطوة من البرلمان. لقد كانت هذه خطوة شجاعة لأسباب مختلفة أعتقد أنها كانت خطوة تاريخية لأنه من خلال إجراء هذه التغييرات، البرلمان للمرة الأولى يجري هذا التغيير بأعلى محكمة - المحكمة الدستورية، مما يسلط الضوء على أهمية المحكمة في جمهورية أرمينيا"، هذا ما قاله القاضي للصحفيين خارج المحكمة الدستورية اليوم وقال إن هناك حالياً 6 قضاة في المحكمة.
في 22 يونيو اعتمد البرلمان الأرميني مشروع قانون التعديلات الدستورية الذي يقترح استبدال رئيس المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة الذين خدموا أكثرعن 12 عام في مناصبهم وتم تمرير مشروع القانون بالإجماع بأغلبية 89 صوت وباعتماد مشروع القانون تم تعليق فترات عمل قضاة المحكمة الدستورية ألفينا كيولميان، فيليكس توكيان وهرانت نازاريان، بينما سيستمر الرئيس الحالي للمحكمة هراير توفماسيان في العمل كعضو في المحكمة الدستورية وقد صاغ مشروع القانون أكثر من 50 نائباً من كتلة "خطوتي" الحاكم، وقد دخلت التعديلات الدستورية حيز التنفيذ بالفعل ويجب انتخاب ثلاثة قضاة جدد للمحكمة في غضون شهرين.
"أعتقد أن هذا حل للأزمة حول المحكمة الدستورية. وأنا بالتأكيد أرحب بهذه الخطوة من البرلمان. لقد كانت هذه خطوة شجاعة لأسباب مختلفة أعتقد أنها كانت خطوة تاريخية لأنه من خلال إجراء هذه التغييرات، البرلمان للمرة الأولى يجري هذا التغيير بأعلى محكمة - المحكمة الدستورية، مما يسلط الضوء على أهمية المحكمة في جمهورية أرمينيا"، هذا ما قاله القاضي للصحفيين خارج المحكمة الدستورية اليوم وقال إن هناك حالياً 6 قضاة في المحكمة.
في 22 يونيو اعتمد البرلمان الأرميني مشروع قانون التعديلات الدستورية الذي يقترح استبدال رئيس المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة الذين خدموا أكثرعن 12 عام في مناصبهم وتم تمرير مشروع القانون بالإجماع بأغلبية 89 صوت وباعتماد مشروع القانون تم تعليق فترات عمل قضاة المحكمة الدستورية ألفينا كيولميان، فيليكس توكيان وهرانت نازاريان، بينما سيستمر الرئيس الحالي للمحكمة هراير توفماسيان في العمل كعضو في المحكمة الدستورية وقد صاغ مشروع القانون أكثر من 50 نائباً من كتلة "خطوتي" الحاكم، وقد دخلت التعديلات الدستورية حيز التنفيذ بالفعل ويجب انتخاب ثلاثة قضاة جدد للمحكمة في غضون شهرين.