تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يقيّم خطوات الحكومة الأرمينية في مكافحة الفساد

يريفان في 12 مارس/أرمنبريس:نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان لعام 2019 بشأن أرمينيا الذي جاء فيه أن الحكومة في عام 2019 اتخذت خطوات للتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون وسلطات إنفاذ القانون والمعاقبة عليها. وكمثال على ذلك جلب التقريرالتحقيق في قضية 1 مارس 2008 التي استمرت خلال عام. يقول التقرير أيضاً إن التهم التي تم تقديمها في هذه القضية والقضايا الجنائية المرتبطة بها تضمنت ادعاءات بالإطاحة بالنظام الدستوري والإساءة وتجاوز السلطة الرسمية والتعذيب والتواطؤ في الرشوة والاحتيال الرسمي وتزوير الأدلة المرتبطة بالتحقيق في أحداث 2008 بعد الانتخابات.
كما تطرق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تقرير مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش حول أرمينيا والذي يسلط الضوء على "أهمية إجراء العملية بدقة" مع الالتزام الصارم بمبادئ سيادة القانون والاستقلال القضائي والشفافية وضمانات المحاكمة العادلة".

يقول تقرير وزارة الخارجية: "في 4 يونيو / حزيران اعتمد البرلمان قانوناً بشأن تقديم المساعدة لضحايا العنف الذي أعقب الانتخابات في مارس 2008 وفي 5 سبتمبر وخصصت الحكومة 720 مليون درام (1.5 مليون دولار) لمساعدة الضحايا وعائلاتهم".
كما تطرق التقرير إلى مكافحة أرمينيا الفساد مشيراً إلى أنه بعد "الثورة المخملية" في مايو 2018 ، فتحت الحكومة تحقيقات كشفت عن فساد نظامي يشمل معظم مجالات الحياة العامة والخاصة: "أطلقت الحكومة العديد من القضايا الجنائية ضد الفساد المزعوم من قبل المسؤولين الحكوميين السابقين وأقاربهم وأعضاء البرلمان وفي حالات قليلة من قبل أعضاء السلطة القضائية وأقاربهم وتتراوح القضايا بين بضعة آلاف إلى ملايين الدولارات الأمريكية. كما أشارت الحكومة في مثل هذه القضايا ضد عدد قليل من المسؤولين الحكوميين الحاليين. وفيما يتعلق بالقضايا الموجودة في السلطة القضائية في أرمينيا يقول التقرير: "على الرغم من أن القانون ينص على استقلالية القضاء ، فإن السلطة القضائية لم تُظهر بشكل عام الاستقلال والحياد. بعد الانتقال السياسي لعام 2018 ظل انعدام الثقة الشعبي في حياد القضاة قوياً".
فيما يتعلق بقضية اللاجئين ذكر أن الحكومة الأرمينية اتخذت خطوات لتزويدهم بالملاجئ يقول تقرير وزارة الخارجية: "في 21 نوفمبر خصصت الحكومة 1.5 مليار درام (3.2 مليون دولار) للإسكان الدائم لـ 112 عائلة لاجئة فروا من أذربيجان في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينات".