2 دقیقه خواندن
به گزارش «آرمِن‌پرس»، مجلس سنای ژاپن با اکثریت آرای احزاب حاکم و چند حزب مخالف، به‌طور نهایی لایحه ایجاد «شورای ملی اطلاعات» و «اداره ملی اطلاعات» را تصویب کرد، نهادهایی که تحت ریاست نخست‌وزیر فعالیت خواهند کرد و وظیفه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را بر عهده خواهند داشت। مجلس نمایندگان ژاپن نیز پیش‌تر در تاریخ ۲۳ آوریل این لایحه را تأیید کرده بود.
بر اساس این گزارش، «شورای ملی اطلاعات» قرار است فعالیت خود را از ژوئیه سال ۲۰۲۶ آغاز کند. علاوه بر نخست‌وزیر، اعضای اصلی کابینه، از جمله دبیر ارشد کابینه، وزیر امور خارجه، وزرای دفاع، دادگستری و دارایی نیز عضو این شورا خواهند بود. این شورا تصمیمات مربوط به حوزه‌های اطلاعاتی و ضدجاسوسی را اتخاذ خواهد کرد.
اجرای عملی این تصمیمات بر عهده «اداره ملی اطلاعات» خواهد بود که آن نیز قرار است در ماه ژوئیه تأسیس شود. رئیس این اداره دارای جایگاه وزیر خواهد بود. این ساختار جدید، فعالیت واحدهای اطلاعاتی و ضدجاسوسی موجود در وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، پلیس و وزارت دادگستری را هماهنگ خواهد کرد. اداره ملی اطلاعات در مرحله نخست حدود ۷۰۰ پست سازمانی خواهد داشت.
در جریان بررسی این لایحه در پارلمان، «سانائه تاکائیچی»، نخست‌وزیر ژاپن، وعده داد که دولت از منابع و امکانات سرویس‌های اطلاعاتی برای اهداف سیاسی خود، از جمله علیه مخالفان یا رسانه‌ها، استفاده نخواهد کرد».