368.52
نازِلی باغداساریان: «جمهوری ارمنستان هرگز گزینههای پیرامون رفع انسداد مسیرهای حملونقلی که با تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و صلاحیت قضائی کشور ناسازگار باشند، بررسی نکرده، نمیکند و نخواهد کرد»
4 دقیقه خواندن
ایروان، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ میلادی (۹ مرداد ۱۴۰۴ شمسی)، «آرمِنپرِس»: جمهوری ارمنستان هرگز طرحهایی پیرامون رفع انسداد و بازگشایی مسیرهای ارتباطی که قرار است از قلمرو جمهوری ارمنستان عبور کنند، اما با تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و صلاحیت قضائی ارمنستان در تعارض باشند، نه هرگز درگذشته بررسی کرده است، نه اکنون در حال بررسی است و نه در آینده بررسی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی «آرمِنپرِس»: بهنقل از پیام صفحۀ رسمی در شبکۀ اجتماعی«فیسبوک» «نازِلی باغداساریان» سخنگوی دولت جمهوری ارمنستان، نازِلی باغداساریان در این پیام ضمن اشاره به سردرگمیها و ابهامات اخیر رسانهها و محافل عمومی پیرامون مواضع ارمنستان دربارۀ بازگشایی مسیرهای ارتباطی منطقهای، بار دیگر بهصراحت اعلام کرد که بارها پاسخهای کامل و روشنی برای رفع این ابهامات ارائه شده است.
متن کامل پیام نازِلی باغداساریان در ادامه آمده است:
«اخیراً در رسانههای داخلی جمهوری ارمنستان، سردرگمیهایی درباره مواضع کشور در خصوص رفع انسداد و بازگشایی مسیرهای حملونقلی منطقهای مشاهده میشود. برخی رسانهها نیز تناقضاتی را در اظهارات مسئولان و مقامات عالیرتبه کشور پیرامون این موضوع میبینند. این موضوع تا حدی قابل فهم است، زیرا مسئله شامل ابعاد و ظرایف فراوانی است که گاهی با ترکیب واژگان تخصصی مانند اجاره، لیزینگ، حق ساختوساز و برونسپاری پیچیدهتر میشود. البته هر یک از این اصطلاحات بیتردید میتوانند معانی متفاوتی داشته باشند، سته به اینکه دقیقاً به چه مفهومی اشاره دارد.
برای تسهیل کار اصحاب محترم رسانههای جمعی، بار دیگر تأکید میکنم که جمهوری ارمنستان هرگز پیرامون گزینهها یا طرحهایی برای رفع انسداد و بازگشایی مسیرهای ارتباطی عبوری از قلمروی خود که با تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و صلاحیت قضائی جمهوری ارمنستان ناسازگار باشد، مذاکره یا بررسی نکرده، نمیکند و نخواهد کرد.
اما در چارچوب حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و صلاحیت قضائی جمهوری ارمنستان، نه تنها به بررسی راهکارهای مختلف بهرهبرداری از مسیرهای حملونقل منطقهای میپردازد، بلکه بهطور جدی پیگیر دستیابی به توافقی در این زمینه نیز است.
آن گروه از نمایندگان جمهوری ارمنستان که بارها تأکید میکنند که جمهوری ارمنستان هرگز چنین گزینههایی را مورد بحث و بررسی قرار نداده است، بیتردید دربارۀ طرحهایی سخن میگویند که با تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و صلاحیت قضائی کشورمان ناسازگار است.
مقامات عالیرتبه و گروهی دیگر از نمایندگان جمهوری ارمنستان که از مذاکره، بحث و بررسی طرحها یا گزینههای رفع انسداد و بازگشایی مسیرهای حملونقلی منطقهای سخن میگویند، بدون شک منظورشان طرحها و گزینههایی است که در چارچوب حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و صلاحیت قضائی جمهوری ارمنستان مطرح و بررسی شدهاند.
این طرحها شامل حق ساختوساز و سایر مواردی است که در چهارچوب اصول مذکور قرار دارند و تمامی جزئیات آن توسط «نیکول پاشینیان» نخستوزیر جمهوری ارمنستان، در نشست خبری مورخ شانزدهم ژوئیه به تفصیل تشریح شده است.
البته، تمامیت ارضی، حاکمیت و صلاحیت قضائی جمهوری ارمنستان قابل واگذاری یا برونسپاری نیستند، اما برونسپاری مدیریت تجاری خطوط ریلی، خطوط لوله و خطوط انتقال برق امکانپذیر است.
شایان ذکر است که ارائه خدمات و مدیریت تجاری بزرگراهها و جادههای بینشهری در ارمنستان، چه در گذشته و چه اکنون، همواره به شرکتهای خصوصی واگذار شده است.
حال آنکه بحث کیفیت خدمات و شرکتهای ارائهدهنده آن، موضوعی کاملاً متفاوت است و ارتباطی با موضوع کنونی ندارد.»