يريفان في 16 يناير/أرمنبريس: عقد الرئيس سيرج سركيسيان جلسة استشارية اليوم 16 يناير لمناقشة عملية تنفيذ برنامج "قانونية أرمينيا" والأنشطة المستقبلية. وكما أُبلغت أرمنبريس من الخدمة الصحفية للمكتب الرئاسي الأرميني شدّد الرئيس سيرج سركيسيان على القضايا والأولويات المحددة للمجلس حيث قال: "أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة لنا لإشراك وبقوة أكبر المنظمات الدولية والمتخصصين في مختلف المجالات والناس المهرة في تنمية أرمينيا"، مشدداً على أنه من أجل جعل أرمينيا أكثر جاذبية للأعمال التجارية الدولية يجب أن نعطي حملة جديدة للإصلاحات في المجالات القضائية، المالية والضريبية، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال.
وقال سركيسيان: "تعرفون أنني صدّقت في 30 تشرين الثاني حزمة من التشريعات التي اعتمدها البرلمان والتي تنص على تحرير حركة الشخصيات القانونية من وفي أرمينيا" مشيراً إلى أن المجلس أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي يوم 26 نوفمبر والأحكام التي وضعها تمّت الموافقة عليها من قبل الحكومة وأضاف الرئيس: "في الواقع :يعقد مجلس "قانونية أرمينيا" الجلسة العامة الأولى اليوم واعتقد كل واحد منا على بينة من الأهداف. بقناعتي، يجب دراسة الممارسات الدولية بعمق أكثر وخلق صورة حقيقية لجمهورية أرمينيا وإنشاء اختصاصات مواتية للكيانات والشركات القانونية بأرمينيا انطلاقاً من جاذبية أرمينيا ومزايا وقدرات شعبنا. أولا وقبل كل شيء يجب التركيز على الشباب الموهوبين لدينا، فضلاً عن دور الأرمن في العالم. وأنا على يقين أنه مع عضوية أرمينيا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيؤدي إلى دور حيوي أيضاً، فضلاً عن المشاركة المتزايدة تدريجياً لأرمينيا في مختلف مشاريع الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن موقف أرمينيا ثابت في مساعدة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وعدم التهاون مع تمويل الأعمال الإجرامية ومكافحة القرصنة المالية وضمان الشفافية في المجال المالي.
من جانبهم أفاد أعضاء مجلس إدارة برنامج "قانونية أرمينيا" أن عملية تنفيذ المهام التي حددها الرئيس ضرورية، ووفقاً للمرسوم الرئاسي فإن أعضاء مجلس الإدارة سيقدمون تقارير إلى الرئيس عن عملية تنفيذ البرنامج كل أربعة أشهر.