يريفان في 1 يوليو/أرمنبرس: صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع على مشروع قانون يجرّم إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية والذي تم عرضه في البرلمان من قبل الحكومة الفرنسية. وقال رئيس مجلس المنظمات الأرمنية في فرنسا موراد بابازيان لأرمنبريس: "النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية صوتوا بالإجماع لصالح مشروع قانون الحكومة، الذي يقترح تجريم إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية وسيتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ في سبتمبر، حيث أنه سيعود مرة أخرى للحصول على موافقة ثانية ونهائية في الجمعية الوطنية الفرنسية".
وقد تمّ العمل على مشروع قانون الذي يجرّم إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية من قبل محامين من الحكومة الفرنسية والمنظمات الأرمنية- الفرنسية ووضع النص بحيث يكون مطابقاً للدستور الفرنسي ويكون مقبولاً للمجتمع الأرمني ونُشر نص مشروع قانون "تجريم إنكار الجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية" من قبل الحكومة الفرنسية في 29 يونيو -حزيران ويحكم القانون سنة واحدة في السجن أو غرامة 45000 يورو لكل من ينكر الإبادة الجماعية الأرمنية.

وقال بابازيان أن المنظمات الأرمنية في فرنسا يجب أن تعمل كل جهدها لكي يصوّت مجلس الشيوخ لصالح القرار وأضاف أن تركيا ستستخدم كل نفوذها في محاولة للقيام بكل شيء لمنع الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي وأردف قائلاً: "تركيا لم تكن تتوقع أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستوافق على مشروع القانون بهذا السرعة وكانوا يحاولون الضغط على الحكومة وطالبوا الرئيس هولاند بسحب مشروع القانون، ولكن ذلك لم يحدث والآن يجب علينا بذل جهود جادة، وأنا مقتنع بأننا سننجح. في 25 يناير من العام الجاري وبتعليمات من حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اُقترح مشروع قانون يجرّم إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية والنص يتوافق أيضاً مع الدستور الفرنسي. المختصين من المنظمات الأرمنية في فرنسا عملوا مع المحامين لوضع نص مقبول بالنسبة لنا ويتوافق مع الدستور الفرنسي، والمشروع يتوافق مع نصوص قوانين مكافحة العنصرية والقوانين المعادية للسامية" وأضاف بابازيان أنه في نص المشروع كمثال يُذكر الإبادة الجماعية الأرمنية والإبادة الجماعية في رواندا.