الولايات المتحدة تقيد التأشيرات لجورجيا وتراجع التعاون الثنائي بعد مشروع قانون "العميل الأجنبي" الجورجي

يريفان في 24 مايو/أرمنبريس: تعتزم الولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات ومراجعة العلاقات مع جورجيا بسبب قانون "النفوذ الأجنبي" المثير للجدل والذي أثار احتجاجات حاشدة في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن القانون “من شأنه أن يخنق ممارسة حريات تكوين الجمعيات والتعبير ويوصم المنظمات التي تخدم مواطني جورجيا، ويعوق المنظمات الإعلامية المستقلة التي تعمل على تزويد الجورجيين بإمكانية الوصول إلى معلومات عالية الجودة”، كما انتقد بلينكن الطريقة التي تعاملت بها السلطات الجورجية مع الاحتجاجات.

"رداً على هذه الإجراءات تنفذ وزارة الخارجية سياسة جديدة لتقييد التأشيرات لجورجيا والتي ستنطبق على الأفراد المسؤولين عن تقويض الديمقراطية في جورجيا أو المتواطئين فيها وكذلك أفراد أسرهم. ويشمل ذلك الأفراد المسؤولين عن قمع المجتمع المدني وحرية التجمع السلمي في جورجيا من خلال حملة من العنف أو الترهيب" إلى ذلك، أعلن بلينكن أن وزارة الخارجية تطلق "مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا".

"ويظل أملنا أن يعيد زعماء جورجيا النظر في مشروع القانون وأن يتخذوا الخطوات اللازمة للمضي قدماً في تحقيق التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم. وبينما نراجع العلاقة بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرفات جورجيا عند تحديد تصرفاتنا”، قال بلينكن. ويطالب مشروع القانون المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج بالتسجيل كهيئات "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية". ويصر حزب الحلم الجورجي الحاكم على التزامه بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويعمل على زيادة الشفافية بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية.

وأقر المشرعون الجورجيون القانون على الرغم من الاحتجاجات الكبيرة، حيث قال منتقدون إن هذه الخطوة من شأنها إسكات جماعات المعارضة وتحول الجمهورية السوفيتية السابقة بعيدا عن المسار الموالي للغرب نحو روسيا.

واستخدمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي حق النقض (الفيتو) ضد القانون الأسبوع الماضي، لكن المشرعين لديهم الأصوات اللازمة لتجاوزه.