يريفان في 16 مارس/أرمنبريس: من الواضح أن أرمينيا تريد أن تكون جزءاً من العبور الدولي، على أساس أن سيادتها على بنيتها التحتية لا يمكن أن تكون محدودة بأي شكل من الأشكال.
بحسب ما قاله وزير الخارجية آرارات ميرزويان ذلك في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية ببريلمان أرمينيا خلال مناقشة التقرير حول التقدم المحرز ونتائج تنفيذ خطة حكومة جمهورية أرمينيا (2021-2026). ) لعام 2023، في إشارة إلى عملية التسوية بين أرمينيا وأذربيجان.
"بطبيعة الحال، خلال العام، كانت عملية تنظيم العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان أحد الاتجاهات الرئيسية، إن لم تكن الأكثر أهمية. إن الجهود البناءة التي تبذلها جمهورية أرمينيا في اتجاه إقامة سلام مستقر وطويل الأمد في المنطقة استمرت بنفس القوة وظل الهدف كما هو" وذكّر وزير الخارجية مرة أخرى المبادئ التي تسترشد بها أرمينيا عند التفاوض على السلام. ويتعين على أرمينيا وأذربيجان أن تعترف كل منهما بسلامة أراضي الدولة الأخرى على أساس إعلان ألما آتا لعام 1991. "هذا إعلان تقرر بموجبه جمهوريات الاتحاد السوفيتي الإحدى عشرة في عام 1991 وتعلن أن الاتحاد السوفيتي لم يعد موجوداً وأن الحدود الإدارية القائمة بين الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية قد تم إعلانها واعترافها من قبل الدول كحدود مشتركة بين الدولتين. الدول المستقلة حديثاً ومن المهم بالنسبة لنا أن نشير إلى هذا المبدأ في عملية التسوية بين أرمينيا وأذربيجان وهذا أساس أساسي وسياسي للاعتراف المتبادل بسلامة الأراضي ولمواصلة عملية ترسيم الحدود.
في سياق رفع الحظر عن البنى التحتية للنقل في المنطقة، من المهم للغاية بالنسبة لأرمينيا أن يتم فتح هذه البنى التحتية على أساس عدة مبادئ أساسية: سيادة البلدان، والولاية القضائية الوطنية وبطبيعة الحال، من المفترض ونحن نصر أن جميع الإجراءات التي ستتخذ في اتجاه رفع الحصار ستتم على أساس مبادئ المعاملة بالمثل والمساواة، أرمينيا ليست مستعدة فحسب، بل مهتمة أيضاُ بتحرير البنية التحتية للنقل في المنطقة.
من الواضح أننا نريد أن نكون جزءًا من النقل الدولي، مع العلم بالطبع أن سيادتنا على بنيتنا التحتية لا يمكن أن تكون محدودة بأي شكل من الأشكال، بل يجب أن تكون تحت سلطتنا القضائية. وقال الوزير إن التسهيلات التي نحن على استعداد للقيام بها من أجل تشجيع هذا العبور يجب أن يتم نقلها من قبل الدول المجاورة الأخرى أيضاًن قال ميرزويان.