التطورات السياسية في 2018 أثرت إيجابياً على النظام المالي ومعدل السيولة والاستقرار مرتفع- رئيس إدارة استدامة وتطوير النظام المالي بالبنك المركزي الأرميني أنترانيك كريكوريان-
2 دقيقة قراءة
يريفان في 11 يونيو/أرمنبريس:التطورات السياسية الداخلية في أرمينيا في عام 2018 أثرت إيجابياً على النظام المالي. وفقاً لما ذكره رئيس إدارة استدامة وتطوير النظام المالي في البنك المركزي الأرميني أنترانيك كريكوريان، متحدثاً عن التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2018.
"لقد ترافق النمو مع حقيقة أن تراكم المخاطر في النظام المصرفي لم يتشكل على هذا النحو. إذا ما أولينا اهتماماً بتكوين الأصول غير العاملة ، فإن حصة الأصول غير العاملة قد انخفضت بشكل طفيف مقارنة مع السنوات السابقة والمؤشرات الرئيسية لكفاية رأس المال والسيولة لا تزال مرتفعة جداً"، قال كريكوريان مضيفاً أن إدارة الاستقرار والتنمية في القطاع المالي رصد معيار كفاية رأس المال هو 17.7 ٪ بينما الحد الأدنى المطلوب هو 12 ٪ ومتطلبات الحد الأدنى المقبولة دولياً هي 8 ٪ وأضاف كريكوريان: "لقد بقينا مرتفعين في هذا المؤشروهو ارتفاع تاريخي والبنوك، من خلال تقدير المخاطر المحتملة، تقوم باستثمارات رأسمالية إضافية حتى يمكن استيعاب المخاطر المحتملة بسهولة" وأضاف أنه في الوقت الحالي لا تزال مؤشرات السيولة في النظام المصرفي مرتفعة للغاية.
"مؤشر السيولة يتحدث عن قدرة البنك، في أي لحظة، في أي حالة يكون لدى البنوك الفرصة لخدمة العملاء على حساب الوسائل السائلة. يمكن تطبيقه في تقديم القروض وعودة الودائع وكذلك لأداء أنواع مختلفة من المعاملات الدفع والتسوية " قال كريكوريان.
"لقد ترافق النمو مع حقيقة أن تراكم المخاطر في النظام المصرفي لم يتشكل على هذا النحو. إذا ما أولينا اهتماماً بتكوين الأصول غير العاملة ، فإن حصة الأصول غير العاملة قد انخفضت بشكل طفيف مقارنة مع السنوات السابقة والمؤشرات الرئيسية لكفاية رأس المال والسيولة لا تزال مرتفعة جداً"، قال كريكوريان مضيفاً أن إدارة الاستقرار والتنمية في القطاع المالي رصد معيار كفاية رأس المال هو 17.7 ٪ بينما الحد الأدنى المطلوب هو 12 ٪ ومتطلبات الحد الأدنى المقبولة دولياً هي 8 ٪ وأضاف كريكوريان: "لقد بقينا مرتفعين في هذا المؤشروهو ارتفاع تاريخي والبنوك، من خلال تقدير المخاطر المحتملة، تقوم باستثمارات رأسمالية إضافية حتى يمكن استيعاب المخاطر المحتملة بسهولة" وأضاف أنه في الوقت الحالي لا تزال مؤشرات السيولة في النظام المصرفي مرتفعة للغاية.
"مؤشر السيولة يتحدث عن قدرة البنك، في أي لحظة، في أي حالة يكون لدى البنوك الفرصة لخدمة العملاء على حساب الوسائل السائلة. يمكن تطبيقه في تقديم القروض وعودة الودائع وكذلك لأداء أنواع مختلفة من المعاملات الدفع والتسوية " قال كريكوريان.