ليكن مواطنو أرمينيا واثقين من حصولهم على أقصى درجات الكفاءة والجودة، أي مظهر للكراهية ليس له مكان بأرمينيا. نمو اقتصادي 7.1% في الربع الأول من 2019- رئيس الوزراء نيكول باشينيان في البرلمان-

يريفان في 5 يونيو/أرمنبريس: قالرئيس الوزراء نيكول باشينيان في الجلسة المشتركة للجان الدائمة البرلمانية خلال مناقشة تقرير أداء ميزانية الدولة لعام 2018، إن الحكومة والأغلبية السياسية لأرمينيا وضعتا مهمة أمامهما على عدم فقدان التوازن في جميع المجالات.

"كان من الممكن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي لسببين رئيسيين. أولاً ينبغي أن نثني على وجود بعض المؤسسات المتقدمة في أرمينيا التي لعبت دوراً خلال فترة الثورة المخملية وأظهرت أنه بغض النظر عن الاضطرابات التي يمكن أن تحافظ على سير العمل العادي لنظام الدولة، فإن هذه أخبار جيدة جداً، والثاني هو جوهر الثورة المخملية التي تعرضت لانتقادات عدة مرات وهي أن هناك العديد من المحادثات التي بموجبها «المخمل أكثر من اللازم» اتجاه التغييرات السياسية التي حدثت والذي كان ينبغي أن تكون الثورة أكثر صرامة، بالطبع يمكن أن تكون، ولكن الميزة هي أنه لا يمكن للحكومة أن تضع مهمة وتقول إنها ستحل مشكلة واحدة فقط، لأنها تحتاج إلى حل العديد من المشاكل"، مضيفاً أنه إذا تم انتهاك التوازن في مكان ما فسيؤدي ذلك إلى الانهيار في مناطق أخرى.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والأغلبية السياسية قد وضعت مهمة عدم فقدان التوازن في أي مجال وسلط الضوء على التزامهم التام بالقيم التي أعلنوها خلال الثورة الديمقراطية السلمية، حيث كان إدخال قيم هذه الثورة في أرمينيا ولا يزال مهمة للحكومة وقال باشينيان إنه تم خلق أجواء خالية من العنف في البلاد، مضيفاً أن أي مظهر من مظاهر الكراهية ليس له مكان في أرمينيا ولا يجب أن يكون كذلك.

"في الواقع لم نفرط في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي التي وضعتها الحكومة السابقة، بل هي أهدافنا وكانت هناك العديد من الانتقادات في العام الماضي فيما يتعلق بأهداف النمو الاقتصادي. وقلنا ذلك الوقت الذي يكون فيه الهدف محافظاً، ولكن بالطبع الأهداف أكثر من ذلك بكثير. ويسعدني أن أسجل أنه بناءً على هذه السياسة المتوازنة، لدينا معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1 ٪ في الربع الأول وهذا ليس مؤشر النشاط الاقتصادي، ولكن يلخص معدل الناتج المحلي الإجمالي"، قال باشينيان، مشيراً إلى أنه تم تسجيل نمو 9.2 ٪ في مؤشر النشاط الاقتصادي في أبريل.

وأعتبر رئيس الوزراء هذا نتيجة عمل مشترك برلمان- حكومي وأيضاً مع شركاء المعارضة.

وأبلغ أنه لم يحدث شيء غير عادي في الأجزاء الرقمية من الميزانية فقد كان هناك نقص في أجزاء الإنفاق وكان من المستحيل تنفيذ النفقات المخطط لها لعام 2018 بالكامل: "هذا مرتبط بعدة مشاكل، بما في ذلك مكافحة الفساد. واليوم ، هناك أيضاً مشاريع قروض كبرى تم فيها إطلاق دعاوى جنائية ونعتقد أن موارد ميزانية الدولة، بما في ذلك موارد القروض ينبغي إنفاقها بأقصى قدر من الفعالية وينبغي أن يكون مواطنو أرمينيا واثقين من حصولهم على أقصى درجات الكفاءة و الجودة التي يمكنهم توقعها".