وزارة العدل الأرمينية تحرر قوانين جديدة ضد الجريمة المنظمة والمافيا ومكافحتها من أولويات مهامها

يريفان في مارس/أرمنبريس:تسعى وزارة العدل الأرمينية إلى معالجة "الثقافة الفرعية الجنائية" بموجب القانون.

ووفقاً لمشروع القانون تقترح الوزارة تعديل القانون الجنائي وتجريم "خلق بيئة إجرامية، قيادته، التورط فيها بطواعية والتورط في ثقافة فرعية إجرامية ونشرها".

وينص مشروع القانون أيضاً على تحديد المصطلحات "بيئة إجرامية" و "ثقافة فرعية إجرامية" و "الشخص الذي يتمتع بأعلى مرتبة في التسلسل الهرمي الجنائي" و "تكوين وتشجيع ثقافة فرعية جنائية" بموجب القانون.

ووفقاً لوزارة العدل فإن الحاجة إلى اعتماد مشروع القانون ترتبط بالتغلب على البيئة الإجرامية والثانوية الإجرامية في المجتمع وكشف الأشخاص الذين يحملونها ويروجون لها وتحديد نوعاً جديداً من الجرائم لمنع التسلسل الهرمي الإجرامي.

ووفقاً لتفسير مشروع القانون فقد درست السلطات ممارسة العديد من بلدان الاتحاد السوفييتي في هذه المسألة وبالتحديد تم تطوير مشاريع قوانين مماثلة في روسيا وأوكرانيا وكذلك جورجيا.

ويذكر أنه في الثقافة الإجرامية والمنشرة في بلدان الاتحاد السوفييتي السابق الشخص الذي يتمتع بوضع أعلى من التسلسل الهرمي الجنائي" يشير إلى "كلص مشروع"وظهرت هذه الظاهرة والمعروفة باسم اللص في القانون بمعسكرات الاعتقال السوفياتي سيئة السمعة وأصبحت ثقافة السجن في معظم دول ما بعد الاتحاد السوفياتي.

"اللص" هو صفة رسمية مُنحت بشكل رسمي لمجرم محترف يتمتع بمركز النخبة في بيئة الجريمة المنظمة ويستخدم سلطة غير رسمية على أعضاء وضعه الأدنى. المجرمين "متوجون" كلصوص من قبل كبار أعضاء عصابات الجريمة المنظمة لسنوات عديدة من المساهمة في العمل الإجرامي أو السجل الطويل وراء القضبان.

ومن المعروف أن لصوص اللصوص لديهم الوشم الخاص بهم ومدونة السلوك ووفقاً لمبررات القانون فإن ثقافة فرعية إجرامية تمثل تحدياً خطيراً للمجتمع لأنه يهدد قيمه وتصوراته.

"من الجدير بالذكر أن عامية المجرمين قد تسللوا إلى جميع القطاعات العامة تقريباً وتؤثر سلباً على المجتمع من خلال تغيير تصوراتهم عن العلاقات الإنسانية والقيم الثقافية" ، كما جاء في شرح مشروع القانون ولا يتضمن القانون الجنائي الحالي أنواع الجرائم المذكورة أعلاه.