المحكمة الدستورية الأرمينية ترفض الدعوى المقدّمة من الرئيس السابق روبيرت كوتشاريان في طعن قرار المحكمة بإعتقاله

يريفان في 30 يناير/أرمنبريس:رفضت المحكمة الدستورية الأرمينية رفع دعوى بشأن الطعن الذي قدمه الرئيس السابق روبيرت كوتشاريان.

وكان كوتشاريان قد ناشد المحكمة الدستورية في 8 يناير / كانون الثاني، بحجة دستورية الإجراءات القضائية السابقة لمحكمة النقض في وقت مبكر استناداً إلى شكوى المدعي العام، وقدم المدعي العام شكوى بشأن الإفراج عن كوتشاريان حيث كان اعتقل في وقت لاحق.

"وفقاً لقرار المحكمة الدستورية لا يعني كون مجال العدالة الدستورية خارج دائرة دوائر محكمة النقض وفقاً للفقرة 1 من المادة 171 من الدستور، أن محكمة النقض ليست لها أذن بتفسير وتطبيق الدستور"، قالت المحكمة الدستورية في جزء مطول من بيان صحفي.

الرئيس الثاني لأرمينيا روبيرت كوتشاريان، الذي حكم البلاد من عام 1998 إلى عام 2008 أمضى أسبوعين في السجن في صيف عام 2018، ولكن تم إطلاق سراحه في النهاية. لكن في 7 ديسمبر / كانون الأول ألغت محكمة أعلى قرار إطلاق سراحه وأمرت بإعادته إلى الحجز في انتظار المحاكمة مرة أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة الحكم سلّم كوتشاريان نفسه للسلطات.

يذكر أن الرئيس الثاني لأرمينيا روبيرت كوتشاريان متهم "بالإطاحة بالنظام الدستوري" خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات في عام 2008، عندما أدت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل 10 مواطنين من بينهم ضابطان شرطة، خلال أيامه الأخيرة كرئيس.

وينفي كوتشاريات بشدة التهم الموجهة إليه.