رئيس الوزراء نيكول باشينيان يقول إنه ممكن أن يستقيل بشروط ويدخل إلى البرلمان للتفاوض مع القوى السياسية هناك

يريفان في 3 أكتوبر/أرمنبريس: قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه سيستقيلعندما يصبح إقالة الوزراء والمحافظين الذين يمثلون الاتحاد الثوري الأرمني وحزب أرمينيا المزدهرة سارياً: "عندما يبدأ قرار فصل الوزراء والمحافظين المشار إليهم، فإنني سأستقيل من منصب رئيس الوزراء بعد ذلك. بادئ ذي البدء، حتى لا يعتقد أحد بأنني متمسك بمنصب رئاسة الوزراء. بعد ذلك يجب على البرلمان انتخاب رئيس وزراء جديد بعد 7 أيام. إذا لم يتم انتخاب رئيس للوزراء يجب أن يمر 7 أيام أو أكثر أخرى ويجب أن يُنتخب رئيس وزراء جديد. إذا لم ينتخب رئيس وزراء في هذه الفترة فستجرى انتخابات مبكرة للبرلمان.

إذا اتضح أن الناس يقفون من أجل انتخابات مبكرة للبرلمان، فإننا مع الشعب ولن نكون قادرين على عدم السماح للبرلمان بانتخاب رئيس وزراء جديد. لكن بعد استقالتي سأستمر في القيام بواجبات رئيس الوزراء وفقاً للدستور" هذا ما قاله باشينيان في تجمع حاشد قرب البرلمان.

ودعا رئيس الوزراء الرئيس أرمين سركيسيان إلى عدم التوقيع على مشروع القانون الذي اعتمده البرلمان بشأن تعديل النظام الداخلي: "يجب على الرئيس إما التوقيع على مشروع القانون أو التقدم إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على دستوريته. أعتقد أنكم ستسمحون لي بمخاطبة الرئيس أرمين سركيسيان من هنا في الوقت الحالي بعدم التوقيع على هذا القانون ومعالجته بالمحكمة الدستورية".

وقد دخل رئيس الوزراء البرلمان لمناقشة الوضع مع المشرعين الذين هم في الداخل وأضاف: "في 16 أبريل 2018 أردت أن أذهب إلى البرلمان كقائد لفيلق يلك ، والآن بصفتي رئيس الوزراء يحق لي دخول البرلمان 24/7. سأذهب للتفاوض مع المشرعين والقوى السياسية هناك للتغلب على الوضع وسنفعل ذلك في جو من الحب والتضامن".

ويذكرأن مشروع القانون المثير للجدل هو عن تعديلقانون الإجراءات التتفيذية في البرلمان، حيث في حالة عدم عقد جلسة البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو إذا تم منع المشرعين من المشاركة بأي شكل من الأشكال، فسيتم اعتبارهم متوقفين بدلاً من ذلك ومع فشل إمكانية الاستئناف في وقت لاحق، ويبدو أن الهدف من مشروع القانون هو الحد من الظروف المحتملة لحل البرلمان.