نريد أن نوفر لكم فرصة لتأسيس وإدارة شركة بأرمينيا وتحقيق الربح للشعب والدولة- رئيس الوزراء في لقاءه مع رجال أعمال أرمن في سان بطرسبورغ-
3 دقيقة قراءة
"أود أن أدعو جميع رجال الأعمال إلى أرمينيا للقيام بنشاط اقتصادي، تمت إزالة جميع العقبات الموجودة سابقاً ولم تعد قائمة. وثمة تأكيد آخر جدير بالذكر أيضاً- من بين هذه العقبات، ربما كان أهمها وما زال هو الفساد إلى حد ما، رغم أنه يقال عموماً إنه لا يوجد فساد في أرمينيا بعد الآن، لا يوجد سوى بعض البقايا. أؤكد لكم أن هناك اليوم معركة فعالة ضد الفساد التي ستستمر"، قال باشينيان مضيفاً أنه من المهم للحكومة أن لا تنظر إلى هذه المعركة وتفسر على أنها حملة ضد العمل: "بالنسبة إلينا من المهم أن نرسم هذا الخط بوضوح بحيث لا يمكن أن تكون معركتنا ضد النشاط التجاري. نحن نضمن أمن الاستثمارات"، قال رئيس الوزراء مضيفاً أن الحكومة لديها شرط واحد فقط للاستثمار وهو من المتوقع أن يكون النشاط التجاري قانونياً.
ووفقاً لرئيس الوزراء فإن الدولة مهتمة بخلق وظائف جديدة وزيادة إيرادات الدولة: "بعد أسبوع من انتخابي رئيساً للوزراء أعلنت رسمياً في الاجتماعات مع رجال الأعمال أنه من الآن فصاعداً أي عمل خال من أي فساد. كما أستبعد أن تكون هنالك محاولة للتدخل بطريقة ما تجاه أي شركة على المستوى المحلي"، كما قال باشينيان.
وتعليقاً على الدور الجديد للشتات الأرمني قال رئيس الوزراء الأرمني إن الأخير يرسل مبالغ ضخمة من المال إلى أرمينيا في إطار منطق الدعم وهو إحسان منذ أواخر الثمانينيات وهو أمر ملموس ويلعب دوراً حيوياً لأرمينيا. ونيابة عن الشعب الأرمني والدولة شكر رئيس الوزراء على ذلك وأضاف أنه يجب استثمار هذه المبالغ في النشاط الاقتصادي: "نريد أن نوفر لكم فرصة لتأسيس وإدارة شركة في أرمينيا وتحقيق الربح للشعب والدولة. نريدك أن تكسبوا المال في أرمينيا، هدفنا هو إمكانية كسب المال في أرمينيا ليكون ضمن نطاق توفر واسع، بدلاً من دائرة ضيقة. يجب أن يكون مجال العمل متاحاً للعديد واليوم نحن قادرون على ضمان ذلك. نحن نسمع آراء تفيد بأن العمل أخذ استراحة وينتظر الانتخابات المقبلة. أريد أن أقول إن التغييرات التي حدثت في أرمينيا لا رجعة فيها، فقط السلطة التي تعتمد على منطق قيم الثورة ويمكن أن تقوم بنشاط في أرمينيا ولن يكون هناك أي مناهضة للثورة في أرمينيا وأنا أعتبر نفسي ضامن ذلك. إن الوقت مكلف وأحثكم على ألا تخسروا ذلك الوقت"، ولم يستبعد رئيس الوزراء وجود مشاكل في القوانين وأبلغ أن الحكومة تعمل اليوم على إجراء إصلاحات في قانون الضرائب وتحاول جعل الحقل أميناً ونزيهاً وكذلك بتنظيم التشريع.