إلقاء القبض على أعضاء البرلمان المعارضين نيكول باشينيان، أرارات ميرزويان وساسون ميكائيلان بموجب المادة 96 من الدستور في إطار قضية جنائية مستمرة

يريفان في 22 أبريل/أرمنبريس:تم إلقاء القبض على أعضاء البرلمان نيكول باشينيان، أرارات ميرزويان وساسون ميكائيلان بموجب المادة 96 ، الفقرة 2 من الدستور في إطار قضية جنائية مستمرة بهدف منع الجريمة وشكوك المباشرة فيها في تنظيم وعقد تجمعات غير قانونية بشكل متعمد، هذا ما قاله مكتب المدعي العام لأرمنبريس.

وقال مكتب المدعي العام إن النائبين تم القبض عليهم متورطين في ارتكاب أعمال تهدد السلامة العامة والتي تتجلى في انتهاك قانون حرية التجمع منذ 13 أبريل حيث نُظّمت المسيرات بتجاهل القيود القانونية المفروضة على مدينة يريفان وفيالفترة من 19 إلى 22 أبريل قاموا بتنظيم مسيرات في أنحاء يريفان دون إخطار الهيئات المصرح لها بذلك. وقد انتهك النواب الثلاثة وكذلك الأفراد المنتمون إليهم عدداً من أحكام قانون حرية التجمع.

وقد عرقلت التجمعات الدخول والخروج الحر إلى المباني أو المناطق الأخرى القريبة من مواقع المظاهرات وأفشلت في اتخاذ التدابير المناسبة خلال المسيرات لضمان العملية العادية ولم تخطر المشاركين في المسيرة بمطالبة الشرطة بوقف التظاهرة.

وقد دعا النائب نيكول باشينيان والنائب أرارات ميرزويان والنائب ساسون ميكائيلان أتباعهم لعرقلة حركة شوارع المدينة وعرقلة مداخل المباني الحكومية وشل عمل هذه المباني.

ونفذ أتباعهم الدعوات غير القانونية وسدوا العديد من الشوارع والطرق وأغلقوا دخول مباني الدولة وهيئات الحكم الذاتي وكذلك المنظمات الخاصة وعرقلوا الأداء الطبيعي لهذه المباني والوكالات وارتكبتوا أعمال العنف ضد ضباط الشرطة وغيرهم مما أدى إلى تقييد غير متناسب لحقوق المواطنين الآخرين والمصلحة العامة.

كما هو منصوص بموجب الدستور تم إخطار رئيس البرلمان على الفور بإلقاء القبض على المشرعين.