النخبة الحاكمة في أذربيجان بقيادة علييف أنشات مؤسسة سرية بقيمة 2.8 مليار دولار لرشوة السياسيين الأوروبيين وإجراء عمليات شراء فاخرة

يريفان في 5 سبتمبر/أرمنبريس:تبين التحقيقات أن النخبة الحاكمة في أذربيجان أنشات مؤسسة مالية سرية "صندوق طين" بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي لمدة عامين لرشوة السياسيين الأوروبيين وإجراء عمليات شراء فاخرة، هذا وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية.

ويدعى أن هذه الأموال وجّهت من خلال أربع شركات مبهمة مقرها المملكة المتحدة ومن بين الأشخاص الذين قيل إنهم دُفعوا هم من السياسيين الأوروبيين الذين تبنّوا موقفا مواتياً لأذربيجان.

وأضاف البيان إنه لا يوجد أي شك بأن جميع المتلقين على علم بالمصدر الأصلي للمال. وعمل الصندوق السري، الذي يطلق عليه اسم "خدمة غسيل الأموال في أذربيجان"، لمدة عامين حتى عام 2014، هذا وفقاً للتحقيق الذي أجراه اتحاد من الصحف الأوروبية ونشره مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.

وقال التقرير أن مصدر الاموال غير واضح، بيد أن هناك "دليلاً وافراً على علاقته بأسرة الرئيس إلهام علييف" ولم ترد باكو بعد على هذا التحقيق.

وفي الوقت الذي تمّ فيه تنفيذ هذا المخطط، اتهمت أذربيجان بالفساد المنتظم وتزوير الأصوات والتجاوزات، بما في ذلك سجن السياسيين المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين. وقيل إن جزءاً كبيراً من المال قد دفع إلى جماعات الضغط والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال.

ووفقا لما ذكره المجلس، يبدو أن الخطة قد نجحت، فعلى سبيل المثال، تمّ إقناع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالتصويت ضد تقرير ينتقد أذربيجان في عام 2013.

ويرصد المجلس المكون من 47 عضواً وليس جزءاً من الاتحاد الأوروبي، الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقضاة في ستراسبورغ عليه فرض ذلك.

ويجرى حالياً إجراء تحقيق فى هذا الصدد ومن المتوقع صدور تقرير بحلول نهاية العام. وقد تم حل الشركات الأربعة غير الواضحة التي استخدمها النظام حيث لها مقران في إنكلترا واثنان في اسكتلندا.

وقام أحد البنوك الرائدة في أوروبا، وهو مصرف دانسك من الدانمرك، بتجهيز المدفوعات لهذه الشركات عن طريق مكتبه الفرعي في استونيا. واعترفت بعدم القيام بما فيه الكفاية لتحديد المعاملات المشبوهة.

وأضافت التحقيقات أن الكماليات الأخرى الممولة من النقد، بما في ذلك التعليم الخاص للأسر الأذرية مرتبطة بشكل جيد في الخارج.