اللجنة الدستورية التركية تعتمد مشروع القانون الذي يحظر ذكر كلمة الإبادة الأرمنية بالبرلمان التركي والنائبة سيلينا دوغان تقول -هل من الجائز إهانة تاريخ الشعب الأرمني؟-

يريفان في 21 يوليو/أرمنبريس: اعتمدت اللجنة الدستورية للبرلمان التركي مشروع القانون الذي يحدد التغييرات في النظام الداخلي للهيئة التشريعية وقدمت مشاريع القوانين لمناقشات من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية. وبموجب القانون يحظر على المشرعين ذكر كلمة الإبادة الأرمنية فى البرلمان التركي.

وقال المشرعون فى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إنه ليس هناك معنى فى المشاركة فى المناقشات وتركوا القاعة في علمة احتجاج.

ويحدد مشروع القانون عقوبات على المشرعين الذين يخرقون الحكم عن طريق "إهانة تاريخ الشعب التركي وماضيه المشترك".

وتشمل "الشتائم" استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية للأرمن" أثناء الحديث عن "أحداث عام 1915"، كما يشمل الحظر مصطلحات مثل "كردستان"، "المناطق الكردية".

ويتعرض أعضاء البرلمان الذين يخرقون القانون لعقوبة في شكل إبعاد مؤقت عن الهيئة التشريعية وكذلك غرامة تشكل ثلث رواتبهم، أي أكثر من 3 آلاف دولار أمريكي. ودعا كارو بايلان، عضو البرلمان من الحزب الشعوب الديمقراطى الكردي مشروع القانون "إلى تشكيل ائتلاف وطني استبدادي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الوطنية".

كما عارضت سيلينا دوغان من حزب الشعب الجمهوري المعارض مشروع القانون قائلة: "بالتأكيد لا يجوز لأحد أن يهين تاريخ الشعب التركي وماضيه المشترك ولكن ماذا ستقولون عن الشعوب الأخرى؟ على سبيل المثال هل من الجائز إهانة تاريخ الشعب الأرمني؟".