ملاحقة قضائية ضد 152 نائب-عضو في برلمان تركيا

يريفان في 10 يوليو/أرمنبريس:أعلن وزير عدل تركيا بكير بوزداك أنه بعد إسقاط الحصانة عن بعض أعضاء البرلمان بعد التعديل الدستورى سيتم إرسال 117 حالة جنائية للمدعي العام.ونقلاً عن"TRT" قال بوزداك فإن التعديل الدستوري سيسمح بإسقاط المانع ضدّ 152 نائب لمتابعة 799 تحقيق جنائي ضدّهمووفقاً له سوف يرسل البرلمان التركي هذه المواد إلى مكتب المدعي العام في وقت قريب.

وكما هو معروف، فإن الملاحقات تتعلق أساساً بالنواب الأكراد الثمانون(حزب الشعوبب الديمقراطي) ونواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، والحزبان يعارضان إدخال النظام الرئاسي المقترح بعناد من قبل رئيس الجمهورية التركية الحالي رجب طيب إردوغان.