1 دقيقة قراءة
يريفان في 1ديسمبر/أرمنبريس:"نظام الحكم البرلمانييحل ثلاث مسائل رئيسية هي: زيادة الاستقرار السياسي، تعزيز آليات الرقابة العامة على المؤسسات السياسية في الحكم و تمكينالديمقراطية القائمة على المشاركة الفعالة". هذا ما قاله آرام أنانيان-الخبير في الشؤون التركية و حامل شهادة دكتوراة في التاريخ، وذلك في لقاءالحزب هنشاك الاجتماعي الديمقراطيالأرمنيالذي نُظّم لمناقشة الإستفتاء علىالإصلاحات الدستورية المقرر إجراؤها في السادس من الشهر الجاري في أرمينيا.
و أضاف أنانيان:"في الوقت الراهن العالم يتغير بسرعة كبيرة، وهذا يعني ضمناً تغييرات في النظام السياسي،أي دستور لأي لدولة هي مجمع قوانين التي هي أيضا تخضع لبعض التعديلات على مر الزمن".
وأشار أنانيان أن الدول ذي النماذج البرلمانية تسهل عليها الانتقال إلى الحكم الديمقراطي. و قال""كانت هنالك مناقشة للاستفتاء على التعديلات الدستورية في أرمينيا في أوائل عام 1995 و كانت في مقدمة البنود نموذج الحكم المقترح.
عمليات التكامل في المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتيتشيرأيضا إلى أندول المنطقة تحتاج إلى تحديث أنظمتها السياسية بسبب التحديات التي تواجهامعالحاجة إلى صنع القرارالمتوازن و المبني علىالمشاركة، "و شدّد أنانيانعلى أن النموذج البرلماني في الحكميمنحالدولةفرصاً كبيرة للتحديث السياسي.