3 دقيقة قراءة
يريفان في 29 يوليو/أرمنبريس: من المتوقّع أن ينمو اقتصاد أرمينيا بنسبة 5.3% في عام 2026 وبنسبة 5.1% و5% في العامين التاليين على التوالي. وأُعلن ذلك خلال اجتماع مع الصحفيين في 29 يوليو/تموز من قبل أرمينه مانوكيان- كبيرة الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، التي قدّمت التقرير الجديد بعنوان "نبض أرمينيا الاقتصادي: السعي لتحقيق نمو يحد من للفقر من خلال سياسات مالية أكثر فعالية وأوضحت أن توقّعاتهم أخذت في الاعتبار عوامل وظروفاً ومخاطر مختلفة "تستند توقّعاتنا للمؤشرات الاقتصادية أيضاً إلى التأثير المعتدل للصراع في الشرق الأوسط. وكما نرى لم يكن له حتى الآن تأثير كبير على التغيرات الاقتصادية، ولكن سأعرض أيضاً المخاطر التي قد تؤثر على توقعاتنا. نتوقّع أن يبلغ النمو الاقتصادي لهذا العام 5.3%. وهناك عوامل إيجابية وسلبية. ونشير دائماً إلى صعوبة التنبؤ في ظل هذه الظروف غير المستقرة. ومن المخاطر السلبية المحتملة تصاعد التوترات بين أرمينيا وروسيا، مما قد يؤثّر على التجارة والقضايا الاجتماعية والاقتصاد عموماً، فضلاً عن الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما إذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات. بالطبع نحن على دراية بوجود بعض الإجراءات المتعلقة بالتجارة والصادرات، ولكن في النصف الثاني من العام، سيتعين علينا تقييم مدى تطبيق هذه الإجراءات فعلياً ومدى إمكانية تذليلها. ومن المخاطر الأخرى ذات التأثير السلبي التداعيات الثانوية للصراع في الشرق الأوسط، إذا ما استمر هذا الوضع لفترة طويلة. وحتى الآن، كما ذكرت، لم يكن له تأثير كبير، ولكن قد يتغير هذا الوضع في حال تعطلت طرق التجارة وظهرت مشاكل أخرى. يمكن اعتبار التوتر السياسي الداخلي أيضاً خطراً سلبياً محتملاً"، قالت مانوكيان، ووفقاً لها من بين العوامل الإيجابية المحتملة التي تُسهم في تنمية اقتصاد أرمينيا: تطبيع العلاقات مع الدول المجاورة وتعميق الترابط في المنطقة والتزامات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باستثمارات استراتيجية جديدة، مما قد يُهيئ بيئة استثمارية أفضل ويُسهم في جذب الاستثمارات وخلق اقتصاد أكثر استقراراً وبالتالي يؤثر على توقعاتهم للنمو الاقتصادي، لا سيما على المدى المتوسط وأضافت مانوكيان: "هناك أيضاً العديد من المخاطر النظامية وطويلة الأجل التي تواجه سوق العمل: شيخوخة السكان والتحولات في سوق العمل المرتبطة بالرقمنة والتحوّل الأخضر. ويتطلب العاملان الأخيران مهارات خاصة، قد لا يكون سوق العمل الحالي لدينا مُستعداً لها. لذا يجب علينا أيضًا الاستعداد لتجنب هذا الخطر في المستقبل،" قالت الخبيرة الاقتصادية.
وأُشير إلى أن البنك الدولي يُصدر مثل هذه التوقعات مرتين سنوياً - في أبريل وأكتوبر. وقد أُخذت التطورات الأخيرة في الاعتبار أيضاً ووفقًا لمعدّي التقرير فإن أرمينيا لديها القدرة على تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.1% و5% في عامي 2027 و2028 على التوالي.