تعزيز المساءلة في أرمينيا جزء من التزامنا الأوسع بالديمقراطية وحقوق الإنسان-وزير الخارجية ميرزويان في جنيف-
2 دقيقة قراءة
يريفان في 25 فبراير/أرمنبريس: في جنيف وخلال دورة مجلس حقوق الإنسان نظّمت وزارة خارجية أرمينيا والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان فعالية مشتركة بعنوان "تحسين التماسك والاتساق في تطبيق حقوق الإنسان من خلال الأدوات الرقمية". وعلمت أرمنبريس من الوزارة الخارجية الأرمنية عن ذلك وألقى وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان كلمة افتتاحية في الفعالية قال فيها:
"في وقت يواجه فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون الإنساني تحديات متزايدة، تبرز أهمية هذه المسؤولية بشكل جليّ. بالنسبة لأرمينيا، يُعد تعزيز المساءلة جزءًا من التزامنا الأوسع بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتُعد تجربتنا الوطنية مثالاً عملياً على كيفية إضفاء الطابع المؤسسي على هذه المبادئ"، وأكّد الوزير ميرزويان أيضاً أنه في عام 2024، وبموجب مرسوم صادر عن رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، تمّ إطلاق آلية وطنية في أرمينيا لتعزيز المساءلة الدولية في مجال حقوق الإنسان وضمان اتخاذ خطوات لاحقة بناءً عليها وقال وزير الخارجية الأرمني: "يمثّل هذا تحولاً واعياً من المساءلة المجزأة والظرفية إلى التنفيذ الهيكلي والمستمر للالتزامات في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الذاكرة المؤسسية وتحسين التعاون بين الإدارات، وإعادة تأكيد الالتزام بحسن النية في الآليات الدولية".
ووفقاً لوزارة خارجية جمهورية أرمينيا عُقدت حلقة نقاش لاحقة بمشاركة نائب وزير خارجية أرمينيا روبيرت أبيسوغومونيان وممثلين عن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأشار نائب الوزير في كلمته إلى أن أرمينيا لا تزال تشارك بنشاط في عمليات رصد حقوق الإنسان الدولية سواء في إطار الأمم المتحدة أو على المستوى الإقليمي قائلاً: "على مدى السنوات القليلة الماضية، أجرينا حوارات غير مسبوقة مع هيئات المعاهدات وقدمنا تقارير دورية بموجب الاتفاقيات الإقليمية واستضفنا زيارات رصد، مع ضمان التعاون العملي مع الإجراءات الخاصة والآليات الأخرى لمجلس حقوق الإنسان وفي مايو من العام الماضي اجتازت أرمينيا الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل"، أكد أبيسوغومانيان.