أرمينيا تتوقّع طفرة في الاستثمارات الأمريكية-مقال بلومبيرغ حول زيارة فانس لأرمينيا-

يريفان في 13 فبراير/أرمنبريس: تستعد أرمينيا لموجة استثمارية محتملة بقيادة الولايات المتحدة قد تتجاوز 13 مليار دولار، ما يمثّل نحو نصف الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. هكذا استهلت بلومبيرغ مقالها حول النتائج الاقتصادية لزيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس. وتلمح بلومبرغ الموثوقة إلى أن مثل هذه الطفرة الاستثمارية قد تُضعف اعتماد البلاد الاقتصادي طويل الأمد على روسيا. ويشير كاتب المقال إلى أن "زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى أرمينيا هذا الأسبوع، والتي وقّع خلالها اتفاقية تعاون نووي مدني بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار، تُشير إلى تعميق محتمل للعلاقات بين واشنطن وهذه الجمهورية السوفيتية السابقة الصغيرة. كما أن توسيع برنامج الذكاء الاصطناعي بقيمة 4 مليارات دولار قد يُغير بشكل كبير آفاق اقتصاد أرمينيا البالغ 27 مليار دولار". وقد اعتبر كبير الاقتصاديين لدول رابطة الدول المستقلة في بنك آي إن جي ديمتري دولجين هذه الأرقام بالغة الأهمية. أشار الخبير إلى أنه: "إذا اكتسبت هذه المبادرات مصداقية ووفّرت شعوراً بالاستقرار طويل الأمد، فقد تزيد من جاذبية أرمينيا لتدفقات المحافظ الاستثمارية والاستثمار المباشر وحتى التحويلات المالية".
 وكتبت بلومبيرغ أن: "الاتفاقيات الموقعة مع أرمينيا وزيارة فانس إلى أذربيجان المجاورة في اليوم التالي أبرزت تصاعد التنافس الجيوسياسي على النفوذ في منطقة القوقاز. فهذه المنطقة ممر تجاري وطاقي حيوي يربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى، وهي تقع ضمن دائرة نفوذ موسكو منذ عقود". وأشارت بلومبيرغ إلى أن هذه الأحداث جاءت عقب اتفاقية السلام التي تمّ التوصل إليها في 8 أغسطس/آب 2025 والتي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وتتّخذ تركيا، التي تربطها معاهدة دفاعية مع أذربيجان، خطوات لفتح حدودها مع أرمينيا، المغلقة منذ عام 1993، فضلاً عن إقامة علاقات دبلوماسية لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. ويعزّز الاتحاد الأوروبي علاقاته مع أرمينيا، التي أعلنت عن طموحاتها للانضمام إليه مستقبلاً، وهي عضوة حالياً في الاتحاد الجمركي نفسه مع روسيا، وهو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وتشير بلومبيرغ، استناداً إلى بيانات جمعتها، إلى انخفاض عائد سندات أرمينيا المقوّمة بالدولار والمستحقّة في عام 2031 بمقدار 4 نقاط أساسية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر. ويُرسّخ اتفاق التعاون النووي إطاراً قانونياً يسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية إلى أرمينيا والتنافس على استبدال محطة ميتسامور النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي تُزوّد ​​نحو 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة. تُشغّل محطة ميتسامور للطاقة النووية شركة روساتوم الروسية الحكومية، التي تُزوّد ​​المحطة أيضاً بالوقود النووي. وقبل زيارة فانس التقى مسؤولون من روساتوم مع قادة أرمن في موسكو، عارضين ما وصفوه بـ"تعاون شامل" في بناء قدرات نووية جديدة. ومن المتوقع أن يتوسّع مشروع الذكاء الاصطناعي، الذي يجري تطويره بالشراكة مع شركتي فايربيرد الأمريكية وإنفيديا، ليصل إلى حوالي 50 ألف وحدة معالجة رسومية (GPU) بحلول نهاية عام 2026، باستخدام أنظمة GB300 من الجيل التالي من إنفيديا. وتعتزم فايربيرد، التي أسّسها رجال أعمال أرمن، توجيه معظم قوة الحوسبة إلى عملاء عالميين، ما يجعل أرمينيا منصة تصدير تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يشير كاتب المقال. وتؤكد بلومبرغ أن إعلانات الاستثمار هذه تُشكّل حافزاً إضافياً لرئيس الوزراء باشينيان قبل الانتخابات البرلمانية الأرمنية المقرّر إجراؤها في 7 يونيو/حزيران. وفي مايو/أيار سيستضيف عشرات القادة السياسيين في يريفان على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية. إجمالاً تتجاوز قيمة المشاريع المحتملة البالغة 13 مليار دولار بكثير الاستثمارات الأجنبية السابقة في أرمينيا وتُشكل هذه المشاريع أساساً لطموحات الحكومة في تعزيز رأس المال والتكنولوجيا الأمريكيين في القطاعات الرئيسية، حتى وإن لم تُنفذ المبالغ المعلنة بالكامل. واختتم المؤسس المشارك لشركة فايربيرد ألكسندر يسائيان المقال قائلاً: "عندما تُقرر الشركات استثمار مليارات الدولارات في أرمينيا تتبادر إلى أذهان شركات أخرى أفكار مماثلة. كان الكثيرون على دراية بأرمينيا، لكنهم لم يُفكروا في مثل هذه الاستثمارات وهذا يُغير هذا التصور".
(بلومبيرغ)