سيكون أول أثر لفتح الحدود بين أرمينيا وتركيا أمام مواطني الدول الثالثة هو زيادة تدفقات السياح-نائبة وزير الاقتصاد الأرمني أنوشيك أفيتيان-

يريفان في 26 يناير/أرمنبريس: نظراً لأن فتح الحدود الأرمنية التركية أمام مواطني الدول الأخرى قيد المناقشة حالياً، فإن أول وأسرع أثر لذلك سيكون زيادة في تدفق السياح. وصرّحت نائبة وزير الاقتصاد الأرمني أنوشيك أفيتيان بذلك خلال جولة تفقدية لنقطة تفتيش "مارغارا" على الحدود الأرمنية التركية، مضيفة أن هذا سيؤثر بشكل خاص على قطاع الخدمات.

"إن فتح الحدود مع تركيا من شأنه أن يُحدث أثراً عملياً وإيجابياً سريعاً على الاقتصاد. من الواضح أن إغلاق اثنين من أصل أربعة حدود في آن واحد يُسبب العديد من المشاكل للشركات، كونها دولة غير ساحلية. وكما تعلمون فإننا نعتمد بشكل كبير على معبر لارس الحدودي وسيُساعد فتح الحدود مع تركيا الشركات في جوانب عديدة. أولاً سيتم خفض تكاليف النقل وتبسيط سلاسل التوريد وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق. لقد أدت الحدود المغلقة إلى زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية لسنوات عديدة وقللت من المنافسة وخلقت مشاكل كبيرة للمنتجين الأرمن في إيجاد مكان لهم في السوق العالمية"، أضافت أفيتيان، مؤكّدة أيضاً على أهمية فتح الحدود مع تركيا في سياق أجندة تنويع الصادرات الأرمنية.

وبحسب قولها سيُتيح فتح الحدود تقليل الاعتماد على الطرق والاتجاهات المحدودة، فضلاً عن دخول أسواق جديدة وتنويع الصادرات وأضافت: "في الوقت نفسه، تُشير الدراسات المتخصصة إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على التجارة الخارجية وعلى تدفق الاستثمارات وبيئة الاستثمار. ووفقًا لبعض الدراسات من المتوقع زيادة بنسبة 20% في تدفقات الاستثمار ليس فقط في أرمينيا، بل في المنطقة بأسرها. أود التأكيد على أننا نجري حالياً دراسة لتقييم أثر فتح الحدود على الاقتصاد بمزيد من التفصيل، وربما في المرحلة الثانية، سنجري أيضًا دراسة حول الترابطات التي سيُحدثها ذلك على جميع اقتصادات المنطقة والتغييرات التي سيُدخلها على التعاون والتنمية الاقتصادية"، وأعربت نائبة الوزير الأرمنية عن ثقتها بأن طرق النقل اللوجستية الأقصر والأكثر سهولة ستُمكّن المصنّعين الأرمن من دخول أسواق جديدة وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الاتجاهات وضمان إمدادات أسرع وأكثر مرونة.

وبحسب أفيتيان مع فتح الطرق وقرب الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ستتوسّع فرص التصدير لأرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال السلع الصناعية، وأشارت إلى أن فتح الحدود لن يفيد أرمينيا وحدها، بل المنطقة بأسرها. ولخصت نائبة الوزير قائلة: "إن تنشيط حركة العبور وتقصير سلاسل التوريد يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، مما سيزيد من القدرة التنافسية وجاذبية المنطقة على طرق التجارة الدولية".