بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان مؤتمر دولي بعنوان "المعايير الأخلاقية في مجال ضمان المساواة ومكافحة التمييز" في يريفان بمشاركة رئيس الجمهورية الأرمنية ورئيس البرلمان

يريفان في 10 ديسمبر/أرمنبريس: بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عُقد في يريفان مؤتمر دولي بعنوان "المعايير الأخلاقية في مجال ضمان المساواة ومكافحة التمييز". وأشارت المدافعة عن حقوق الإنسان الأرمنية أناهيت ماناسيان في كلمتها الافتتاحية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور المبادئ الأخلاقية التي غالبًا ما يتم تجاهلها واعتبارها ثانوية في مجال حماية حقوق الإنسان والمساواة ومكافحة التمييز، فضلاً عن إنشاء منصة تعاون بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والأوساط المهنية والشركاء الدوليين بهدف تحسين آليات حماية حقوق الإنسان والقضاء على التمييز وخلق فرص متكافئة للجميع، وأضافت ماناسيان: "ينبغي أن تلعب المعايير الأخلاقية دوراً محورياً من منظور منظومة حماية الحقوق برمتها، وفي هذا الصدد، يجب حل العديد من المشكلات القائمة في بيئتنا في أسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق أُثمّن عالياً التعاون الفعال بين المتخصصين العاملين في مجال حماية حقوق الإنسان وممثلي الهيئات الحكومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام واعتماد الممارسات المتوافقة مع المعايير الأخلاقية".

وهنّأ رئيس جمهورية أرمينيا فاهان خاتشاتوريان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكّداً أن أرمينيا، منذ استقلالها، انضمت إلى الغالبية العظمى من صكوك منظومة معاهدات حقوق الإنسان وتعمل باستمرار على تحسين آليات تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فيها وأضاف: "بعد عقد من الاستقلال، وبانضمامها إلى مجلس أوروبا وإجراء إصلاحات جوهرية في تشريعاتها، اتّخذت أرمينيا خياراً واعياً بالتوجه نحو آليات أكثر طموحاً ومساءلة وشفافية للحكم الديمقراطي، تُمكّن مواطنينا من استخدام أدوات العدالة الدولية، ولا سيما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويسرني أن أشير إلى أن النهج القائم على الحقوق وسيادة القانون يشكلان اليوم أساس برنامج الإصلاح الشامل للحكومة الأرمنية وأولوية السياسة القطاعية".

وأعرب رئيس البرلمان الأرمني آلان سيمونيان عن قناعته بأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يُذكّرنا بأهمية حماية القيم الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي حديث: الكرامة الإنسانية والحريات والمساواة وأضاف: "نواصل العمل باستمرار على تحسين التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أنّنا ملزمون بضمان حصول كل مواطن، بغض النظر عن خصائصه، على فرصة التمتع الكامل بحقوقه وحرياته. وفي هذا السياق أود الإشارة إلى أن مشروع قانون "ضمان المساواة في الحقوق والحماية من التمييز" قيد المناقشة الجادة. وبعد إقرار القانون، ستُسند المهام المذكورة أعلاه إلى مفوض حقوق الإنسان نفسه، مما سيوسّع نطاق صلاحياته بشكل كبير ويتيح له فرصة الاستجابة لحالات عدم المساواة بطريقة أكثر منهجية".

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى أرمينيا فاسيليس ماراغوس أن أرمينيا تضع حماية حقوق الإنسان في صميم جهودها التنموية وأضاف: "يتجلّى التزام الاتحاد الأوروبي بحماية حقوق الإنسان وتطوير هذا النظام على نطاق واسع، من خلال الدعم المقدّم لأرمينيا على المديين القريب والبعيد. فنحن لا نكتفي بوضع المعايير، بل نستثمر في الهياكل التي تدعمها. وفي الوقت نفسه يُعد الدعم المقدم لمؤسسات حماية حقوق الإنسان استراتيجياً، إذ نعتبرها محوراً أساسياً للكشف المبكر عن المخاطر الرئيسية وضمان المساءلة".
وسلّطت الممثلة الدائمة للأمم المتحدة لدى أرمينيا ناتيا ناتسفليشفيلي الضوء على الخطوات التي اتخذتها أرمينيا لحماية حقوق الإنسان.

وبحسب قولها تتعاون منظمتهم تعاوناً وثيقاً مع الحكومة الأرمنية وتدعو إلى سنّ قانون ضمان المساواة، وأضافت الممثلة الدائمة للأمم المتحدة لدى أرمينيا: "نأمل أن يُسهم اعتماد معايير مماثلة لمعايير الاتحاد الأوروبي في تعزيز هذا القانون، وفي ترسيخ معايير عدم التمييز والمساواة في الحقوق في التشريعات"، كما أكّدت على أهمية وجود آليات فعّالة لتنفيذ هذه القوانين والمعايير. ومن ثمّ استُكمل المؤتمر بحلقة نقاش حول موضوع "التعاون بين الهيئات الحكومية والمجتمعات المهنية ووسائل الإعلام في تعزيز المساواة ومكافحة التمييز".