الحالة الصحية للسجين الأرمني فيكين أولجيكجيان-المحتجز بشكل غير قانوني في باكو-يتدهور بشكل حاد

يريفان في 18 نوفمبر/أرمنبريس: تدهورت الحالة الصحية للسجين الأرمني فيكين أولجيكجيان، المحتجز بشكل غير قانوني في باكو، بشكل حاد، إذ أصبح عاجزاً عن المشي، ويحتاج إلى كرسي متحرك، وهو غير متوفر له. وأفادت المحامية الأرجنتينية الأرمنية لوسيانا ميناسيان عن ذلك. أولجيكجيان أجرى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني مكالمة هاتفية قصيرة مع عائلته، وهي الأولى من نوعها منذ 45 يوم. يُذكر أن أذربيجان منعت أي اتصال لمدة 45 يوماً وخلال المكالمة، أخبر أولجيكجيان عائلته أنه لم يعد قادراً على المشي وأن حالته الصحية تدهورت بشكل حاد، وأنه الآن بحاجة إلى كرسي متحرّك، ولكنه غير متوفر له. وأفاد أولجيكجيان أنه نُقل إلى طبيب، لكن حرّاس السجن المرافقين له لم يسمحوا له بتلقي أي دواء. على الرغم من حالته الصحية لم يتلقَّ أي مساعدة طبية، ولا يزال محروماً من الرعاية الطبية، مما يُمثل انتهاكاً للمعايير الإنسانية الأساسية، وفقاً لما ذكرته ميناسيان. كما أفاد أولجيكجيان بأنه لا يتلقى طعاماً مناسباً وأن الطعام الوحيد الذي يُقدّم له هو الشاي والخبز. وأكّدت لوسيانا ميناسيان أن هذه خطوة متعمدة لحرمان شخص من الرعاية ومعاملة لا إنسانية مهينة للكرامة الإنسانية، إذا تأكّدت المعلومات التي قدّمها أولجيكجيان، فسيكون ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وحق السجناء في العلاج وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. "إن رفض المساعدة الطبية والحرمان من الطعام وعرقلة توريد الأدوية ورفض توفير كرسي متحرك، تشكل تهديدات خطيرة لصحة فيكين وحياته. نطالب بإجراء تقييم طبي مستقل لضمان وصول المساعدات الإنسانية من قبل هيئات دولية مؤهلة ولضمان توفير الغذاء الكافي والأدوية اللازمة وتوفير كرسي متحرك"، أضافت ميناسيان، مشيرة إلى أنه من الضروري أيضاً إرسال إخطارات بشأن القضايا المذكورة أعلاه إلى هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان. 
وكانت أذربيجان قد اعتقلت بشكل غير قانوني فيكين أولجيكجيان ومارال ناجاريان في ناغورنو كاراباغ واقتادتهما إلى باكو في 10 نوفمبر 2020، بعد يوم واحد من انتهاء الحرب التي استمرت 44 يوم وتمّ إطلاق سراح مارال ناجاريان في عام 2021، لكن فيكين أولجيكجيان لا يزال محتجزاً بشكل غير قانوني في أحد سجون باكو وحكمت عليه محكمة في باكو بالسجن لمدة 20 عاماً بعد محاكمة صورية.