إصلاح الأضرار التي لحقت بالدولة والتي بلغت قيمتها 100 مليون درام أرمني-أي ما يعادل 260 ألف دولار أمريكي-

يريفان في 25 يونيو/أرمنبريس: قام مدير شركة تعمل في استيراد وتصدير السيارات وقطع غيارها مستخدماً نفس الشركة بأنشطة غير قانونية، مُلحقاً أضراراً جسيمة بالدولة. وأفاد مكتب المدعي العام الأرمني بذلك، مُوضحاً أنه خلال التحقيق الأولي أعاد مدير الشركة 31 مليونًا و798 ألف درام من قيمة الأضرار التي لحقت بالدولة. وبعد ذلك قدّمت الجهة المُكلفة بالإجراءات التماسًا إلى المدعي العام المُشرف لعدم إقامة دعوى جنائية عامة ضد الشخص المذكور على أساس التعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن الجريمة والتي لم تكن مُبررة، ونظراً لوجود أدلة كافية في الإجراءات الجنائية تُشير إلى أن مدير الشركة المذكورة قد تسبب في أضرار أخرى للدولة بقيمة 100 مليون درام نتيجة الجريمة المُرتكبة، فقد رُفض الالتماس بقرار من المدعي العام المُشرف، ونتيجةً لذلك استُردّ التحقيق الأولي كامل قيمة الأضرار التي لحقت بالدولة والبالغة 100 مليون درام أرمني، في 25 يونيو 2025 قرّر المدعي العام عدم تحريك الدعوى الجنائية العامة ضد مدير الشركة وليس على أساس التعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن الجريمة.