أعضاء البرلمان الأوروبي يدينون النزوح القسري للأرمن من ناغورنو كاراباغ في جلسة إحياء ذكرى الإبادة الجماعية الأرمنية
3 دقيقة قراءة

يريفان في 3 أبريل/أرمنبريس: عقد البرلمان الأوروبي يوم 3 أبريل جلسة مخصصة للذكرى السنوية الـ 110 للإبادة الجماعية الأرمنية، مع إيلاء اهتمام جدي أيضاً للنزوح القسري للأرمن من ناغورنو كاراباغ. وأفاد بذلك موقع الاتحاد الأرمني الأوروبي من أجل العدالة والديمقراطية (EAFJD). وقد أجرى عدد كبير من البرلمانيين الأوروبيين مقارنات واضحة بين المأساة التاريخية وأحداث السنوات الأخيرة، مؤكدين على العواقب الخطيرة المترتبة على فشل تركيا وأذربيجان في تحمل المسؤولية التاريخية. «يتطلب الاعتراف والمصالحة شجاعةً لمواجهة الماضي وبناء المستقبل على الحقيقة التاريخية. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية اليوم، حيث أُجبر مئات الآلاف على الفرار من ناغورنو كاراباخ نتيجةً للفظائع الأذربيجانية»، قالت ميريام ليكسمان من مجموعة حزب الشعب الأوروبي. وتذكر يانيس مانياتيس من التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين التجربة المأساوية التي عاشتها عائلته في الإمبراطورية العثمانية. "إن الافتقار إلى الذاكرة والاعتراف يؤدي إلى تكرار الماضي وأكد أن "الأحداث في ناغورنو كاراباغ هي تذكير مؤلم باليوم". وانتقد نائب آخر، نيكولاس بك، السياسات المستمرة لتركيا وأذربيجان، مشيراً إلى أن تركيا تحاول ضم الأراضي الأرمنية منذ 110 عام. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على تركيا للاعتراف بجرائمها الماضية وقال: "أشارت ماركيتا كريكوروفا من حزب الخضر إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في غض الطرف عندما يناسبه ذلك" وأضاف: "دعونا ندعم أرمينيا، آخر ديمقراطية في المنطقة". كما انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان، وخاصة في سياق إمدادات الغاز والحفاظ على مذكرة التفاهم الموقعة مع باكو. "يجب عدم التسامح مع إنكار الإبادة الجماعية. وقالت ماري توسان: "هذا الأمر مرتبط بشكل مباشر بالظلم والعنف في عصرنا"، مؤكدة أن التاريخ يعيد نفسه، هذه المرة بطرق مختلفة، ولكن بنفس الإفلات من العقاب. وشكرت منظمة EAFJD البرلمانيين الأوروبيين الذين كرموا ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية وأثاروا في الوقت نفسه حماية حقوق الأرمن النازحين قسراً من ناغورنو كاراباغ. وانتقد رئيس المنظمة أيضاً المفوضية الأوروبية لعدم استخدامها مصطلح "الإبادة الجماعية" وعدم إظهار الاحترام الواجب. خلال الجلسة، أكد المشرعون الأوروبيون أن التطهير العرقي الذي حدث في ناغورنو كاراباغ بأنه أمر غير مقبول، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة خارجية مبدئية تضع حقوق الإنسان والقانون الدولي فوق المصالح الاقتصادية.